مهمة رقابية جديدة لمفتشية وزارة الداخلية بجماعة ابن جرير
بعد مرور حوالي 6 سنوات على آخر افتحاص أجرته بعاصمة الرحامنة، تشرع المفتشية العامة للإدارة الترابية، ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، في القيام بمهمة رقابية جديدة بالجماعة الترابية لابن جرير.
و استنادا إلى مصادر مطلعة، فإن لجنة التفتيش، المكونة من 4 مفتشين، من المقرر أن تتناول مهمتها الرقابية العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزتها الجماعة، خلال السنتين الأخيرتين.
و تأتي المهمة الرقابية الجديدة بعد مرور أقل من أسبوعين على رفض المجلس الجماعي، بأغلبية أعضائه الحاضرين، المصادقة على جميع نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير الحالي، على خلفية إعلان 7 أحزاب تراجعها عن دعم الرئيسة، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما تأتي بعد رفض وزير الداخلية التأشير على صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بالمدينة، الذي يعد من أكبر الأسواق في المغرب، و التي لم يتجاوز فيها واجب الاستغلال السنوي الفعلي 2406560 درهما (240 مليون سنتيم)، رغم أن معدل المداخيل المحققة لمرافق السوق، خلال الخمس سنوات الأخيرة (2018 ـ 2022)، يتجاوز 5300000 درهم (530 مليون سنتيم)، و في وقت وصل فيه مبلغ الاستغلال السنوي الخاص بالسوق الأسبوعي لجماعة “لمنابهة” القروية، التابعة لعمالة مراكش، و الذي فازت به الشركة نفسها، ابتداءً من فاتح يناير 2023، إلى 4596000 درهم (أكثر من 459 مليون سنتيم)، و لمدة 4 سنوات فقط.
و قامت الجماعة باستغلال مباشر لمرافق السوق، طيلة السنة المنصرمة، وسط حديث عن تراجع كبير لمداخيله.
و تتزامن المهمة الرقابية مع البحث القضائي التمهيدي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بشأن اقتناء جماعة ابن جرير لشاحنات و معدات تستعمل في قطاع النظافة، بتكلفة إجمالية بلغت 12882000 درهم (أكثر من مليار و 288 مليون سنتيم)، عن طريق الإسناد المباشر لفائدة إحدى الشركات، و بدون إجراء أي صفقة عمومية.
كما تتزامن، أيضا، مع البحث التمهيدي الذي تنجزه الشرطة القضائية بابن جرير في شأن أداء الجماعة فواتير الكهرباء الخاصة بالمجزرة، خلال سنتي 2022 و 2023، و هو اعتُبر”خرقا لدفتر التحملات الخاص بكراء المرفق المذكور”، الذي ينص الفصل 19 منه على أن “يتحمل المستغل على نفقته مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء”، و يشدد على أنه “يجب عليه إدخال عدادات الاستهلاك باسمه”.
و كانت المفتشية، التابعة لوزارة الداخلية، أصدرت تقريرا صادما، أواخر 2018، بعد مهمة رقابية بالجماعة المذكورة، خلال شهري أبريل و ماي من السنة ذاتها، همّت العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزتها، خلال سنتي 2016 و 2017.
