تنظيم ندوة دولية بمراكش حول موضوع “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”
نظم مجلس المنافسة، أمس الأربعاء 13 نونبر الجاري، بمراكش، ندوة دولية حول موضوع “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، يهدف من خلالها إلى فتح نقاش عمومي حول سبل تعزيز بيئة سوقية متوازنة تسمح بمشاركة عادلة لجميع الفاعلين.
و أفاد المجلس، في بلاغ، بأن موضوع الحياد التنافسي و الولوج إلى الأسواق يتميز بوجاهته و راهنيته في ظل السياق الاقتصادي العالمي، حيث يثير نشاط الشركات المملوكة للدولة في السوق أسئلة ذات أهمية فيما يتعلق بقضايا المنافسة كمسألة الحياد التنافسي، والروابط التي تجمعها بالدولة، وكذا التحديات التي تطرحها في مجال قانون المنافسة.
و أضاف أن مسألة الصفقات العمومية تطرح أيضا تحديا مزدوجا، يتمثل في تحقيق توازن بين الامتثال لقواعد المنافسة والإنفاق العمومي الفعال.
و عرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، و الفاعلين في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي، و المؤسسات و المنظمات الوطنية و الدولية و الإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي، علاوة على الخبراء و المتخصصين في المسائل ذات الصلة.
و تناول المتحدثون خلال هذا المؤتمر مواضيع محورية، همت المنشآت العمومية و الحياد التنافسي، كمحور أول للنقاش، تطرق من خلاله المتدخلون إلى دور القطاع العام كفاعل استثنائي في السوق، و خصوصياته و علاقته بقواعد المنافسة. كما تم التطرق إلى قضايا الإعفاءات، و مفهوم المصلحة العامة، بالإضافة إلى مساعدات الدولة و تحديد الأسعار أو دعم العرض.
أما المحور الثاني فتناول إشكالية المهن المنظمة بين المنافسة و التقنين، حيث ناقش المتدخلون وضعية النصوص المنظمة للمهن، و إشكالية حواجز الدخول، و السياسات المعتمدة في السنوات الأخيرة لإصلاح هذه المهن، و كذلك تأثيرات التطورات التكنولوجية على عملية التنظيم.
و فيما يتعلق بالمحور الثالث، فقد تم تسليط الضوء على التفاعلات بين سلطة المنافسة و هيئات التقنين القطاعية، حيث ناقش المتدخلون المهام و الهياكل المؤسسية لهذه الهيئات، إضافةً إلى إشكالية تعارض الاختصاصات و سبل التعاون و تنسيق القرارات.
و تناول المتدخلون في المحور الأخير المتعلق بالولوج إلى الصفقات العمومية و ضمان شروط المنافسة و فعالية الإنفاق، موضوع الأسواق الخاصة والصفقات العمومية، إضافة إلى مساطر الشراء المعتمدة من قِبل الجهات المقتنية الكبرى.
كما ناقشوا الصفقات العمومية و المبادلات الدولية في إطار اتفاقيات المشتريات الحكومية و منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في إبرام الصفقات.
و وفقا للبلاغ، فقد ساهمت الندوة في تسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال و التحديات التي يواجهها الفاعلون في هذا الشأن، كما ساهمت أيضا في تبادل الممارسات الفضلى و وضع تصور لحكامة اقتصادية تخدم مصالح المواطنين و الشركات والدول.
