نقابات الصحة وجها لوجه مع متقاعدي الدرك في قضية عراك مستوصف قلعة السراغنة

تزامنا مع الجلسة الثانية من قضية “الدركي والممرض” بقلعة السراغنة، زوال  أول أمس الخميس 27 مارس الجاري، دخلت على الخط كل من نقابات صحية وجمعية متقاعدي الدرك الملكي.

فبعد البيان الاستنكاري شديد اللهجة الصادر عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنديدا بـ”الاعتداءات المتكررة ضد الشغيلة الصحية”.

بدورها، تنصبت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية طرفا مطالبا بالحق المدني بشأن الخسائر المادية التي ألحقها العراك العنيف بين الدركي والممرض بالمركز الصحي الحضري من المستوى الأول بالحي الإداري، والمتمثلة في تهشيم الواجهة الزجاجية لأحد المكاتب، والتي حددتها في 12600 درهم.

في المقابل، حضر المحاكمة أعضاء بمكتب جمعية الدركيين المتقاعدين، والذين عقدوا، مساء اليوم نفسه، اجتماعا أدلوا عقبه بتصريحات لوسائل إعلام، سجلوا فيها “عدم استماع الشرطة القضائية لإفادات الشهود الذين عاينوا وتدخلوا لفض الشجار، الذي أظهر تسجيل كاميرا المراقبة المثبتة بالمستوصف أن الممرض، الذي لم يكن مرتديا للبذلة الخاصة بطاقم التمريض، هو البادئ بدفع الدركي الذي كان بزي مدني”.

كما أشاروا إلى أنه “لم يُستمع إلى ممرضة تدخلت بمعية مرتفقين لإنهاء الشجار”.

وأضافوا بأن الضابطة القضائية عرضت الدركي، وهو محروس نظريا، على لجنة طبية تابعة للمندوبية الإقليمية، التي سلمته شهادة تحدد مدة العجز في 5 أيام، في الوقت الذي يقولون إنه “كان حريا بها عرضه على جهة طبية محايدة”.

وتابعوا بأن المحضر “لم تتم الإشارة فيه إلى السوابق العدلية المحتملة للممرض المشتكي والدركي المشتكى به، من أجل بسط كل المعطيات المتعلقة بالطرفين أمام القضاء”.