نقابة الصحافة تستعد لخطوات نضالية ضد “التراجعات النكوصية”

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها بصدد التهييء لـ”خطوات نضالية احتجاجية و إعلامية وتواصلية في شأن التنظيم الذاتي والتصدي لكافة التراجعات النكوصية”.

كما أعلن بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة، أمس الاثنين 5 ماي الجاري، عن إحداث لجنة منبثقة عنه عهد إليها بالتواصل والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية حول “تقييم وتتبع مسار اختلالات التدبير المؤقت لقطاع الصحافة والنشر وبوجوب احترام الشرعية والقانون”.

واعتبر البلاغ شديد اللهجة أن “لا شرعية لبطاقة سنة 2025 من دون معالجة الاختلالات، ونشر اللوائح للعموم للاطلاع على بنية الجسم الصحفي ببلادنا بكل وضوح وشفافية، مع الإشراك العملي للنقابة في الاطلاع على قرارات الرفض والتعليل المرافق لها”.

ودعا اللجنة المؤقتة لعقد الاجتماع الموسع للجنة البطاقة لتقديم حصيلة عملها وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة، باعتبارها الفاعل الرئيسي بالشرعية الانتخابية والتاريخ النضالي، حتى تكتمل صورة الجسم الصحافي لمعرفة المعلومة الدقيقة ووضع حد للإشاعة.

وبخصوص عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة، وصفت النقابة إدانة الصحافيين جواد الخني ومحمد الطالبي بـ”المجزرة المسطرية والقانونية”، و”النزعة الانتقامية المبرمجة”.

وقال البلاغ إن “استهداف محمد الطالبي بناءً على تدوينة تطلب الكشف عن معطيات تهمّ تدبير المجلس الوطني للصحافة، يعتبر تكميما للأفواه، بل وانتقاءً مكشوفا…”، مضيفا بأن “أكبر فضيحة في هذه النازلة هو مرحلة الطعن والاستئناف، التي سيرأس لجنتها رئيس اللجنة المؤقتة، الذي هو المشتكي في النازلة”.

واعتبر بأن ملف جواد الخني “تم تدبيره بمنطق غياب الحياد والتجرد”، مشيرا إلى أن  “لجنة الأخلاقيات تحولت إلى طرف في الخصومة”، “مما قوّى المركز القانوني للمشتكين في انتهاك وضرب للمعايير ولمتطلبات المحاكمة العادلة” يضيف البلاغ.

كما سجل “صدور المقرر باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة القضية، حيث إنه من المقرر قانونا وفقها وقضاء بأن المقررات لا تصدر إلا عمن شارك في مناقشة القضية موضوع المقرر”.