نقابة الصحافة تنبه لـ”اختلالات منح البطاقة المهنية”
نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى “الاختلالات التي لا زالت مرافقة لمنح البطاقة المهنية أو الامتناع عن ذلك”، مطالبة بـ”الوضوح المبدئي من قِبل مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة و النشر في مقاربة هذا الموضوع، باعتبار أن ذلك هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة حاليا)، والذي يتوفر على لجنة خاصة مكلفة بهذا الملف. و وحدها من يجب أن تتحمل مسؤولية أي انزياحات مفترضة عن مهامها، انسجاما مع قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
و دعت، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، إلى “السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لافتقاده للأسس القانونية و المرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025”.
و إلى “الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، و رغم أنه يعود إلى سنة 2019، إلا أنه يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد و الأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، احتراما للقانون، و قطعا مع جميع أشكال الفوضى والمزاجية والعشوائية التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة المهنية”.
كما دعت إلى “إعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، و توفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، و تجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق و نوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، اقتداء بمسعى الكثير من الإدارات العمومية لتسهيل إجراء الولوج والحصول على الوثائق الإدارية”.
و إلى “تطوير منصة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية، بما يجعلها أكثر سهولة وانسيابية و وضوحا، مع الحرص على ضمانات حماية المعطيات الشخصية لواضعي طلباتهم بها، و تقديم الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي هذه المعطيات، و نشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة و للمعطيات التي تجمعها”.
و دعت،أيضا، إلى “إصدار بلاغ جديد يحدد شروط و كيفيات طلب بطاقة الصحافة و تجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات، من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2025، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من الشهر المذكور، و أن تستمر عملية معالجة الملفات و تسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025”.
و إلى “تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب البطاقة مستحقا لها”.
و إلى “تحديد أجل معقول، لا يجب أن يتجاوز 15 يوما، لمنح البطاقة المهنية للذين استوفوا كل الشروط المطلوبة، و كانت ملفاتهم سليمة من حيث الوثائق المرفقة، إذ لا يعقل مثلا أننا على مشارف نهاية 2024، و عديد من الزميلات و الزملاء لم يتوصلوا بعد ببطائقهم المهنية لهذه السنة”.
و دعت النقابة إلى “إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، و ذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة “فريلانس” بالنسبة لهذه الفئة، مع تحمّل اللجنة المسؤولة عن منح البطاقة المهنية من داخل اللجنة المؤقتة لمسؤولياتها في منح البطاقة المهنية، أو الامتناع عنها، بدل الصمت المتواطئ ضمنيا مع الإشاعات التي تنسب هذه المسؤولية لجهات أخرى بعيدة عن الموضوع”.
و إلى “التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار، مع تطوير هذه الخدمة، و أن يكون مسموحا بها في كل الخطوط و القطارات دون استثناء”.
و دعا البلاغ الحكومة، من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى “الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة و النشر، و الكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، و ذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة و النشر ببلادنا”.
و قد جاء إصدار البلاغ بناءً على مداولات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد أمس الأحد، و تفاعلا مع عشرات الشكايات اليومية التي تتلقاها النقابة مركزيا و عبر فروعها، ارتباطا بموضوع منح البطاقة المهنية.
