نقابة الفلاحين تطالب بدورات سقوية وبرخص حفر الآبار بقلعة السراغنة

طالبت نقابة الفلاحين بقلعة السراغنة السلطات الإقليمية بـ”التدخل العاجل من أجل برمجة دورات سقوية حسب حقينة السدود لإنقاذ أشجار من الزيتون التي تعرّضت مئات الآلاف منها للإتلاف بسبب توالي مواسم الجفاف، بعدما كانت تشكّل موردا ماليا موسميا للفلاح الصغير والمتوسط، وتنعش الاقتصاد المحلي”.

وانتقد بلاغ صدر بعد اجتماع للمكتب الإقليمي للنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، السبت 6 دجنبر الجاري، ما وصفه بـ”الموقف السلبي للوزارة المعنية”، التي قال إنها “أوقفت الدورات السقوية بتساوت السفلى، منذ 2021، دون مراعاة أحقية استفادة الإقليم ولو جزئيا من حصة ماء الري من السدود المزودة ولو لفترات متباعدة”.

وطالبت النقابة بـ”الإسراع في البت في رخص حفر الآبار”، معتبرة أن “تعقيدات المساطر تسببت في انتشار آبار عشوائية بعمق 500 متر وما فوق بضيعات فلاحية، فيما يطبق القانون على الفلاح الصغير والمتوسط”.

كما طالبت بـ”حفر آبار جماعية لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة العالم القروي، ويإحداث طرق ومسالك بالعالم القروي لفك العزلة”.

وسجلت النقابة ما اعتبرته “تعطيلا للحصول على شواهد الاستغلال، و ملفات رخص البناء”، مطالبة رجال السلطة بـ”تلقي طلبات وشكايات الفلاحين وتسجيلها بمكاتب الضبط، والإجابة عليها في وقت معقول”.

كما سجلت ما تعتبره “عرقلة للعمل النقابين من خلال عدم تسلّم الوثائق المتعلقة بتجديد وتأسيس مكاتبها النقابية”.

واستهلت النقابة بلاغها بالترحيب بالقرار الأممي رقم 2797 الذي أكد على سيادة المغرب على صحرائه، وصفع النظام الجزائري الذي لا يزال يغرد لوحده خارج الإجماع العربي والعالمي.