نقابة القرض الشعبي تطالب بزيادة عامة في الأجور وتدعو لبرنامج نضالي متدرج
طالبت النقابة الوطنية للقرض الشعبي “بزيادة عامة في الأجور و متساوية لكافة المستخدمين، لا تقل عن 2000 درهم، نظرا للارتفاع المهول لتكاليف الحياة اليومية، و للأرباح التي تحققها المؤسسة بفضل المجهودات التي تبذلها الشغيلة”.
و أدان بلاغ صدر عن الكتابة التنفيذية للنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الجمعة 19 يناير الجاري، ما وصفه بـ”الضبابية” المعتمدة في نظام “ASSESSMENT” و “عدم تعميمه على المستخدمين و اقتصاره في شطره الأول على فئة محدودة دون غيرهم، في غياب تام لمعايير واضحة و موضوعية في الانتقاء”.
و حمّلت النقابة مسؤولية ما اعتبرته “تقهقرا و أزمة” لوضعية الشغيلة إلى “التوقيع على برتوكولات خطيرة رهنت الشغيلة بزيادات بئيسة لا تتجاوز 150 درهم في السنة و تسويقها على أنها إنجازات عظيمة”.
كما عبّرت عن قلقها البالغ إثر استمرار ما وصفته بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية داخل المؤسسة”، مستدلة على ذلك بـ: “شبكة الدار البيضاء، البنك الشعبي الجهوي للرباط ـ القنيطرة، البنك الشعبي لوجدة ـ بركان، أكادير…”.
و دعا البلاغ “شغيلة البنك الشعبي للاستعداد لخوض و تنفيذ برنامج نضالي متدرج بجدولة زمنية”، قال إنه “سيتم الإعلان عنها لاحقا، يبدأ بحمل الشارة الحمراء، كتعبير إنذاري حضاري راقٍ، ثم وقفات احتجاجية جهوية و وطنية، و بعدها خطوات أكثر تصعيدا، في حالة عدم تجاوب الإدارة مع المطالب العادلة و المشروعة”.
و أكدت النقابة “انخراطها و تضامنها مع مختلف النضالات القطاعية: شغيلة قطاع التعليم دفاعا عن المدرسة العمومية، الفلاحة، الصحة، المندوبية السامية لقدماء المحاربين و أعضاء جيش التحرير، الجماعات الترابية، قطاع التكوين المهني، قطاع المالية، و وكالة التنمية الاجتماعية دفاعا عن هذه المؤسسة و رفضا لحلها من طرف الحكومة…”.
و “جددت إدانتها الشديدة لجرائم الحرب الصهيونية التي تستهدف المدنيين العزل بغزة”، مؤكدة “دعمها الكامل للمقاومة المشروعة و لكفاح الشعب الفلسطيني البطل حتى تحرير كامل أراضيه و بناء دولته المستقلة”.
