نقابة تطالب بصرف المستحقات وتشجب “احتقار” الشغيلة التعليمية بالرحامنة

طالبت النقابة الوطنية للتعليم بـ”الإفراج الفوري عن جميع المستحقات المالية العالقة المتعلقة بمهام التصحيح والحراسة والدعم التربوي بمديرية الرحامنة، مع توضيح أسباب التأخير للرأي العام”، في وقت قالت فيه إنه “يتم صرف ميزانيات أخرى بسرعة مريبة”.

ودعا بيان للمكتب الإقليمي للنقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء 4 يونيو الجاري، إلى “فتح تحقيق إداري ومالي نزيه حول مصير الاعتمادات المالية الخاصة بتعويضات الشغيلة، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حالة وجود تلاعب أو تهاون”.

وندد البيان الاستنكاري بما وصفه بـ “التماطل الممنهج والمقصود في صرف المستحقات”، معتبرا إياه “ضربا مباشرا للكرامة المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم”، ومشددا على أن “حقوق الشغيلة ليست مكرمة من أحد، بل هي واجبة التنفيذ دون تأخير أو مزايدات”.

من جهة أخرى، عبّرت النقابة عن استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة أطرها، شاجبة ما سمّته بـ”السلوكيات المستفزة والمشينة واللا مسؤولة الصادرة عن بعض موظفي المديرية”، والذين تقول إنهم “حولوا مناصبهم إلى أدوات لترهيب واحتقار المرتفقين من نساء ورجال التعليم في تجاوز لكل الأعراف والمسؤوليات الإدارية”.

وحمّلت النقابة المدير الإقليمي كامل المسؤولية في ما  قد يترتب عمّا اعتبرته “وضعا مأزوما” من “احتقان غير مسبوق”، مؤكدة على أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحور لا يمكن التساهل فيه”، ومستنكرة ما نعتته بـ”مظاهر التخبط والتسيير الأحادي وغياب الحوار الجاد والمسؤول”، وهو ما تقول إنه يؤكد مرة أخرى استخفاف المديرية الإقليمية بحقوق الشغيلة واستهتارها بمصالحهم الإدارية والمهنية”.

ولم تصدر مديرية الرحامنة، حتى حدود العاشرة من صباح اليوم الخميس، أي رد على البيان النقابي المذكور.