نقابة: شبهة تزوير محررات رسمية لتنقيل قريبة مسؤول بمديرية الرحامنة امتداد لاختلالات سابقة
قالت إن “هذا الاختلال لم يكن الوحيد المسجل بخصوص نتائج الحركة الانتقالية بالجهة”
اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم أن ما أثير حول “شبهة تزوير محررات رسمية لتنقيل قريبة مسؤول بمديرية الرحامنة”، يعد امتدادا لما وصفته بـ “اختلالات سابقة داخل مصلحة الموارد البشرية” بالمديرية المذكورة، مستدلة على ذلك بما وقع في “مدرسة أبي بكر الصديق”، و “مجموعة مدارس الشراردة”، و “ثانوية بوشان”.
و أصدر المكتب الإقليمي للنقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا، أمس الأربعاء 3 يوليوز الجاري، طالب فيه بـ”تحصين المرفق العمومي بتفعيل المساطر و ترتيب الجزاءات حفاظا على حكامة التدبير الإداري و إحقاقا لمبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص، في إطار القانون، بين الجميع”، داعيا إلى “الانكباب الحقيقي لمعالجة مثل هذه الإجراءات المسطرية التي تعتري تدبير ملفات الحركة الانتقالية كآلية حيوية للحفاظ على الاستقرار النفسي و الاجتماعي لنساء و رجال التعليم”.
و أشارت النقابة إلى إنها كانت سباقة إلى طرح الملف المذكور بالمديرية الإقليمية للتعليم، و بمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين عبر مكتبها الجهوي، مؤكدة أن “هذا الاختلال لم يكن الوحيد المسجل بخصوص نتائج الحركة الانتقالية داخل الجهة”.
و أضافت بأنها “تواكب تفاصيل هذا الملف المثير منذ إعلان نتائج الحركة الانتقالية الوطنية إلى غاية حلول لجنة وزارية بمقر المديرية، صباح أمس، من أجل التحقيق في النازلة، و اتخاذ ما قد يترتب عنها من جزاءات إن ثبتت الاختلالات”.
و أوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بـ “شبهة التزوير في محررات رسمية، بتنقيل قريبة مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم من مجموعة مدارس “أولاد ناصر” بجماعة “انزالت لعظم” إلى مجموعة مدارس “النواجي” بجماعة “الجبيلات”، في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، دون حق في ذلك، بتحويل ملفها العادي كعازبة إلى ملف التحاق بالزوج، من طرف مصلحة الموارد البشرية، دون المرور بمسطرة السلّم الإداري على يد مدير مدرسة أولاد ناصر”.
