نقضُ الحكم بإدانة البرلماني آيت الحاج بسنة موقوفة التنفيذ وإحالة ملفه مجددا على استئنافية مراكش
بعد أكثر من 7 سنوات على انطلاق مسلسل محاكمته، قررت محكمة النقض بالرباط، أول أمس الأربعاء 27 مارس الجاري، نقض القرار الاستئنافي الذي قضى ضد نور الدين آيت الحاج، النائب البرلماني و رئيس مجلس قلعة السراغنة، المنتسب لحزب الاشتراكي للقوات الشعبية، بسنة موقوفة التنفيذ، على خلفية محاكمته في ملف متعلق بـ”الاختلالات المفترضة في التدبير المالي” للجماعة المذكورة، خلال الفترة الانتدابية 2015/2009، التي ترأس مجلسها المكونة أغلبيته من تحالف مشكل من أحزاب: الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، و العدالة و التنمية.
و بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إحالة الملف عليها، نصّ القرار رقم 489، الصادر عن محكمة النقض، بإحالة الملف مجددا على استئنافية مراكش.
و بعدما كان القسم الثالث بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض هو الهيئة المختصة بالت فيه، منذ مارس 2021، أحيل الملف على القسم الجنائي الأول، بتاريخ 25 دجنبر 2023، ليتم تجهيزه و تحديد 6 مارس الحالي تاريخا للجلسة الأولى، قبل أن يتأخر لجلسة أول أمس.
و سبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أن تابع آيت الحاج، الذي كان منتميا وقتئذ لحزب الأصالة والمعاصرة، و 4 متهمين آخرين معه، بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير وثائق رسمية، أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، تزوير وثائق إدارية و استعمالها، تزوير وثائق تجارية و إدارية إضرارا بالخزينة العامة”.
و قد حكمت عليه غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، برئاسة المستشار أحمد النيزاري، بتاريخ 19 أكتوبر 2017، بسنتين سجنا، منها 6 أشهر نافذة، و بغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعدما برّأته من جناية “التزوير في وثائق رسمية”، و أدانته بباقي ما نُسب إليه، بعد إعادة تكييف جناية “أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها” إلى “المشاركة فيها”.
و بعد 33 جلسة، عادت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار حسن عقيلة، و قضت، الخميس 18 فبراير 2021، بتعديل الحكم الابتدائي المذكور، و ذلك بجعل العقوبة السجنية مدتها سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق آيت الحاج.
و قضت بتعديل العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا ضد رئيس كتابته الخاصة، “أ. و”، و تخفيضها من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا، بعد إعادة تكييف صك الاتهام الذي كان متابعا به من جناية “اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته” إلى جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
كما عدّل القرار الاستئنافي العقوبة السجنية الصادرة، ابتدائيا، ضد موظفين اثنين آخرين بالجماعة ذاتها، و يتعلق الأمر بكل من: “ر.ل” و “أ.ع”، و ذلك بتحويلها من سنتين سجنا، منها 6 أشهر نافذة، إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ.
و أيّدت الغرفة الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة نائبه السابع، خلال الفترة الانتدابية السابقة، “م. ح”، المنتمي لحزب الاستقلال، من التهم التي كان متابعا بها.
و كان الملف تفجّر على خلفية شكاية تقدمت بها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة أمام الوكيل العام بمراكش، أثارت فيها ما اعتبرته “خروقات شابت تسيير الجماعة و تدبيرها المالي”.
محكمة النقض تحدد تاريخ قرارها في قضية البرلماني آيت الحاج البهجة24
