هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني
تم إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج
ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمقر الوزارة، اليو الجمعة 10 نونبر الجاري، حفل تنصيب أعضاء لجنة تحكيم “جائزة المجتمع المدني”، في دورتها الخامسة برسم سنة 2023.
و حسب بلاغ صحفي للوزارة فإن اللجنة تتألف من :
- فريدة الخمليشي رئيسة، (رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفاعلة جمعوية وحقوقية)
- محمد بوزلافة عضوا، (عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اظهر مهراز بفاس)
- فريدة اليوموري عضوا، (أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا)
- نوفل البعمري عضوا، (محام بهيئة المحامين بتطوان حقوقي وفاعل جمعوي)
- مينة لغزال عضوا، (رئيسة قسم اليقظة الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي الجهوي بالمركز الجهوي للاستثمار العيون الساقية الحمراء)
- عبد الله الحديوي عضوا، (أستاذ مختص في التكوين الجمعوي ورئيس جمعية فجيج للتنمية والتضامن)
- زهرة ساعد عضوا، (أستاذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الداخلة واد الذهب).
و حسب البلاغ، فقد أكد الوزير ،في مستهل كلمته التي وجّهها للجنة التحكيم بهذه المناسبة، على أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة هو تكريس ثقافة الاعتراف بالعمل المدني التطوعي، عبر تقدير الإسهامات النوعية و المبادرات الإبداعية للجمعيات والشخصيات المدنية، مع التعريف بالتجارب الناجحة لهؤلاء الفاعلين المدنيين، سواء على المستوى الوطني أو فيما يخص الجمعيات و الفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.
و أوضح بأن ما يميز هذه الدورة هو تعديل الإطار القانوني المنظم للجائزة، و الذي جاء في سياق الاستجابة لتوصيات لجن التحكيم والتنظيم السابقة ولمطالب الحركة الجمعوية؛ خصوصا جمعيات مغاربة العالم الذين عبروا عن مطالبهم خلال حفل الدورة الرابعة، حيث تم العمل على إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، وإتاحة الفرصة للجمعيات التي تم تأسيسها خارج المغرب لتقديم بعض وثائقها باللغة الأصلية لبلد الإقامة، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى، قصد ملاءمة مواد المرسوم والنظام الداخلي.
و ذكّر بايتاس بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة التحكيم نتيجة الخيارات التي ستكون مُتاحة أمامها أثناء دراسة ملفات الترشحات وتقييمها واختيار المميز منها، استرشادا بالمبادئ التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011.
