هدر الماء في بحيرة ترفيهية بالرحامنة يصل للبرلمان
جمعية حقوقية تطالب عامل الإقليم بفتح تحقيق
بعد شكاية سابقة لجمعيات بالرحامنة تتهم فيها صاحب مشروع ترفيهي بجماعة “بورّوس”، بدائرة سيدي بوعثمان، بـ”تعطيش المنطقة و استغلال المياه الجوفية بدون موجب قانوني لملء بحيرة بقلب مشروعه السياحي”، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الاثنين 22 يوليوز الجاري، سؤالين كتابيين إلى كل من وزير الداخلية، و وزير التجهيز و الماء، تسائلهما عن الجهة التي رخصت لإقامة مشروع ترفيهي جديد أكبر مساحة بجماعة “انزالت لعظم” المجاورة، و الذي قالت إنه “يستنزف الموارد المائية للإقليم الذي تعاني ساكنته من ندرة الماء؟”، و عن “التدابير و الإجراءات المزمع اتخاذها لوضع حد لهذا الإجهاد المائي؟”.
كما تساءلت البرلمانية: “ألا يشكل هذا المشروع الترفيهي نوعا من التبذير المائي و الاستغلال العشوائي و غير المسؤول لهذه المادة الحيوية؟”.
و أوضحت النائبة في سؤاليها أنه “في الوقت الذي يعرف فيه الإقليم وضعية الجفاف بشكل متلاحق، فوجئ سكانه بإقامة مشروع للتزحلق على المياه بجماعة انزالت لعظم، حيث يتم استغلال آلاف الأمتار المكعبة من الماء في تنظيم تظاهرة خلال يونيو المنصرم”.
و في السياق ذاته، وجّه المنسق الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان، اليوم، رسالة إلى عامل الرحامنة، يطالبه فيها بـ”فتح تحقيق في ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول الاستغلال السافر للفرشة المائية جماعة “انزالت لعظم”، بقيادة “لَوْطا”، و تحويل أكثر من 5 هكتارات إلى بحيرة لممارسة التزلج”.
يُذكر أنه سبق لجمعيات بجماعة “بورّوس” بالرحامنة الجنوبية توجيه شكاية إلى قائد سيدي بوعثمان تطالب فيه السلطة المحلية بالتدخل لإعمال القانون بالمشروع الترفيهي بالمجال الترابي للجماعة المذكورة، قبل أن تصدم ساكنة الإقليم بمشروع آخر للتزحلق على المياه بجماعة “انزالت لعظم” بالدائرة نفسها.
و تتساءل فعاليات جمعوية عن “السر الكامن وراء السماح بإحداث هكذا مشاريع، في الوقت الذي تتخذ فيه الإدارة الترابية قرارات لتقنين بعض الأنشطة الزراعية و الخدماتية في إطار تدبير الموارد المائية؟”.
جمعيات تتهم صاحب مشروع ترفيهي بتعطيش منطقة بضواحي مراكش
