هذه تعليمات الوالي شوراق لإنجاح برنامج السلامة الطرقية بمراكش
أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي/ عامل عمالة مراكش، اليوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، تعليمات إستراتيجية من شأنها ضمان نجاعة وتكامل البرنامج الجهوي لسنة 2025، أهمها:
- إعداد برنامج عمل سنوي دقيق وقابل للتنفيذ يرتكز على مؤشرات مضبوطة وأهداف قابلة للقياس، مع تخصيص الموارد الضرورية لضمان تنزيله الفعلي.
- إحداث لجان موضوعاتية متخصصة تُعنى كل واحدة منها بدراسة محور معين من محاور السلامة الطرقية، كالتربية والتحسيس، وتحسين البنية التحتية، والمراقبة والزجر، والسلامة المدرسية، وذلك قصد بلورة مقترحات عملية ومتكاملة.
- تعزيز آليات التتبع والتقييم الدوري لمستوى تنفيذ البرنامج، وتحيين المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث السير بالجهة قصد دعم اتخاذ القرار المبني على الوقائع والمعطيات الدقيقة.
- إشراك فعاليات المجتمع المدني والجمعيات النشيطة في هذا المجال كشركاء أساسيين في تنفيذ الحملات التحسيسية والتوعية بأهمية السلوك السليم في الفضاء الطرقي.
تم ذلك خلال ترؤسه اجتماعا إجرائيا للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، بمقر الولاية بمدينة مراكش، رفقة المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، خُصص لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج المذكور، تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة الموقعة الخاصة بإنجاز مشاريع للسلامة الطرقية بالجهة.
وجدّد الوالي شوراق، في مستهل هذا اللقاء، تأكيده على الأهمية البالغة التي تكتسيها السلامة الطرقية في السياسات العمومية الجهوية، مشددا على ضرورة تعبئة شاملة وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين من أجل الحد من آفة حوادث السير وتحقيق الأهداف المسطرة على الصعيدين الجهوي والوطني.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على برمجة سلسلة من اللقاءات القطاعية لتفعيل هذه التوجيهات، ووضع جدول زمني لتشكيل اللجان الموضوعاتية، والشروع في إعداد البرنامج السنوي في أفق المصادقة عليه.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الالتزام الجماعي للجهة بالمساهمة الفعلية في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، بما يضمن حماية أرواح المواطنين وتقليص حوادث السير على مستوى الجهة.
وحضر الاجتماع كل من: العامل المكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية لولاية مراكش-آسفي، والكتاب العامين لعمالة مراكش، وممثلي السلطات الأمنية، ورؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.
