هذه حصيلة برنامج العمل ما بعد الزلزال بإقليم الحوز ـصور
أكدت عمالة الحوز بأن أشغال إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال بالإقليم وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الإقليمية بتنسيق محكم مع جميع الشركاء والمصالح والقطاعات الحكومية المعنية، التي قالت إنها “تجندت، طيلة هذه المدة، واشتغلت بجدية ودينامية متواصلة بناء على مواكبة دائمة أدت في نهاية المطاف إلى التسريع بعملية إعادة البناء والإعمار”.
وأوضحت العمالة في بلاغ، أمس السبت 18 يناير الجاري، بأن السلطات الإقليمية باشرت،منذ اللحظات الأولى، عملية إزالة الأنقاض والركام، وهي العملية المعقدة التي تطلبت جهدا كبيرا، نظرا لما تطرحه جغرافية الإقليم الوعرة والدواوير المتفرقة من تعقيدات ميدانية، وهو ما أدى إلى فتح مجموعة من الطرق المصنفة والقروية التي عززت الولوج إلى المناطق المتضررة، حيث تم هدم أزيد من 23360 منزلا، وإزالة الركام بنسبة أكثر من 99%، أي أكثر من 1 مليون و860 ألف متر مربع كمساحة إجمالية، وأكثر من 4 مليون و600 ألف متر مكعب من الركام.
ولتسهيل عملية إعادة البناء، تم إجراء إحصاء دقيق للساكنة من طرف لجان مختلطة يرجع لها الاختصاص في إصدار قرار الضرر من عدمه، وتحديد أحقية الاستفادة من الدعم المالي من عدمها، وذلك بناء على معاينة ميدانية وتقنية للمباني، تستند على مبدأ الوضوح والشفافية.
وقد ضمت هذه اللجان المختصة ممثلين عن مصالح عمالة الإقليم، والسلطة المحلية، والوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى المهندس المعماري، ومكتب الدراسات، والمختبر.
وحصلت 27250 أسرة، على طول 17 شهرا، على مبلغ 2500 درهم كدعم شهري من أجل الإيواء والكراء، فضلا عن استفادة 26228 أسرة من مبلغ 140000 درهم أو 80000 درهم حسب الحالة، لإعادة بناء منازلها، وتدفع على شكل أقساط بناء على نسبة تقدم الأشغال.
وتابع البلاغ بأن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة على مستوى 10800مسكن، انتهت في ظرف قياسي، ومن المرتقب أن تصل الحصيلة، في أواخر شهر يناير الحالي، إلى 12000 مسكن، مع أن عملية البناء لم تستوف سنتها الأولى بعد، إذ بدأت في شهر أبريل من سنة 2024، مشيرا إلى أن معدل إعادة البناء بعد الزلازل المتعارف عليه دوليا يتحدد في 3 سنوات.
وما تزال الأشغال متواصلة على مستوى 9702 منزل، بينما بلغت الأشغال مراحلها الأخيرة في ما يقارب 2729 منزلا، وأما بالنسبة للمساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، فقد تم تنفيذ حلول ميدانية لفائدة ما يناهز 2774 منزلا في حاجة إما إلى أشغال كبرى لتهيئ أرضية البناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر.
واستعرض البلاغ الإكراهات الموضوعية التي عرفتها عملية إعادة البناء في مراحلها الأولى، و التي تم تجاوزها، والمتمثلة في وجود مناطق عالية المخاطر تم تنصيفها من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات كمناطق ممنوعة البناء أو مسموح فيها البناء بشروط صارمة، بالإضافة إلى أن تضاريس الإقليم يطغى عليها الطابع الجبلي ووعورة المسالك، ناهيك عن صعوبة وغلاء كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة، مع استحضار أن بناء 26228 منزلا يتطلب 4 عمال لكل واحد، بما مجموعه 104000 عامل، وهو عدد غير متوفر بالإقليم، لاسيما وأن المنطقة ذات صبغة فلاحية بالأساس، فضلا عن تزامن عملية إعادة البناء مع أوراش كبرى يعرفها الإقليم.
وموازاة مع هذا العمل الدؤوب في إطار عملية الإعمار والبناء التي تسير بوتيرة جد مهمة، قال البلاغ إن الإقليم شهد مجموعة من المشاريع التنموية، والتي ساهمت بشكل إيجابي في تجاوز تبعات وآثار الزلزال.
واستدل على ذلك بأنه، في إطار البرنامج الاستعجالي، تم إعطاء انطلاقة أشغال شطرين من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين ويركان وثلاث نيعقوب على مسافة 34 كلم، بمدة إنجاز تبلغ 18 شهرا، كما تم الإسراع في إنجاز دراسة المقطع الطرقي الذي يربط ثلاث نيعقوب وتيزي نتاست والمقطع الطرقي الرابط بين إغيل والطريق الوطنية رقم 7.
كما انطلقت أشغال مجموعة من البنيات المدرسية والمستوصفات الصحية والمساجد، وجرى إصلاح شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بتكلفة إجمالية تفوق ملياري درهم من الاستثمارات، ولتعزيز الخدمات الصحية، تم إنشاء 5 وحدات طبية متنقلة مندمجة بكل من الجماعات الترابية أمزميز، آسني، تلاث نيعقوب، زرقطن، وأبادو.
وعلى صعيد آخر متعلق بتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين، أشار البلاغ إلى أن مصالح العمالة أحدثت خلية للاستقبال والشكايات، اضطلعت بدور استقبال شكايات المواطنات والمواطنين، ومواكبتهم والإنصات لهم، ومعالجة جميع الشكايات وإحالتها على خلية لجنة القيادة التي تتضمن جميع المصالح المختصة (مصالح العمالة، الوكالة الحضرية، العمران، التجهيز، مكتب الدراسات، المختبر…).
وأضاف البلاغ بأن المناطق المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية السامية، والعمل الدينامي الذي تقوم بها السلطات الإقليمية المرتكز على التعبئة والسرعة والجدية في الأداء، في سبيل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، بما يمنح ساكنة هذا الإقليم إمكانية السكن في ظروف لائقة ومستجيبة لمتطلبات الكرامة الإنسانية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي موضوع ذي صلة، أكد البلاغ بأن تدخلات السلطات الإقليمية، في إطار إجراءاتها التأديبية، تميزت بالصرامة في التعامل مع أي شخص ثبت تورطه في التلاعب بحقوق المواطنات والمواطنين، أو بالمسار الإيجابي الذي يقطعه برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة.
