هذه هي إجراءات جماعة قلعة السراغنة لفسخ عقد التدبير المفوض مع شركة النظافة
رشيد غازي
بعد إضرابات متوالية لعمالها المطالبين بالأجور، كشفت جماعة قلعة السراغنة عن الإجراءات التي اتخذتها لتجريد شركة “أوزون” من التدبير المفوض لقطاع النظافة، بسبب ارتكابها “اختلالات جسيمة”.
وأرجع رئيس المجلس، نور الدين آيت الحاج، خلال ندوة صحافية عقدها، ابتداءً من منتصف زوال اليوم الاثنين 14 يوليوز الجاري، بدار الجمعيات والمبادرات المحلية بقلعة السراغنة، (أرجع) الاختلالات المذكورة إلى وجود صاحب الشركة، عبد العزيز البدراوي، رهن الاعتقال على ذمة محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء.
وأكد بأن الجماعة حرصت، منذ سريان عقد التدبير المفوض رسميا بتاريخ 14 دجنبر 2023، على تطبيق المساطر القانونية، بدءً بتغريم الشركة ذعائر وصلت إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، وصولا إلى الشروع في فسخ العقد معها، مشددا على ضرورة التفكير في طريقة تدبير المرحلة الانتقالية في انتظار إبرام عقد مع شركة جديدة، لافتا إلى إمكانية اللجوء إلى عقد تفاوضي لتفادي إطالة فترة المرحلة المذكورة.
وإذا كان الرئيس أكد بأن إنهاء العقد سيضمن للجماعة حيازة آليات شركة “البدراوي”، فإنه تخوّف من أن تكون التجهيزات المذكورة موضوع حجز قانوني.
من جهته، علّل رشيد إفيس، النائب الخامس للرئيس المفوض له قطاع النظافة، لجوء الجماعة إلى إسقاط التدبير المفوض لقطاع النظافة عن الشركة المذكورة، بعدم تمكنها من تنفيذ برنامج الاستثمار، وعجزها عن تنزيل التزاماتها الواردة في دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض المبرم معها بقيمة 16 مليون و357 ألف درهم سنويا (أكثر من مليار و635 مليون سنتيم).
وأوضح أن الجماعة استهلت إجراءاتها القانونية برسالة إعذار موجهة للإدارة العامة للشركة تطالبها فيها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، قبل أن تلجأ إلى مسطرة المصالحة القبلية بطلب من الشركة ذاتها، التي قال إن ممثلها لم يحضر الاجتماع.
وتابع بأن الجماعة راسلت عامل الإقليم، بتاريخ 20 مارس 2025، ملتمسة ترؤسه اجتماعا لحل النزاع القائم مع الشركة، ثم أعادت تذكيره، في 8 ماي الماضي، لتراسل العامل الجديد الذي أشاد بتفاعله وتواصله مع المجلس، خاصة بجهوده لإنهاء المشكل المتعلق بقطاع النظافة بعد الإضراب الأخير لعمال “أوزون”.
وأضاف بأن إنهاء العقد مع الشركة يتطلب مرحلة أخرى تُرفع فيها المسطرة القانونية إلى وزارة الداخلية، مرجحا بأن تستغرق المرحلة الانتقالية قرابة عامٍ.
وأشار نائب الرئيس إلى أن الجماعة كانت تتبع دائما أداء الشركة من خلال آليات متمثلة في المراقبة اليومية، وتحرير المخالفات، وتنفيذ الاقتطاعات التي حدد المشرع سقفها في 10% من مستحقات الشركة، فضلا عن الاجتماعات التنسيقية، ولجنة التتبع المكونة من ممثلي الجماعة والسلطة المحلية والشركة ووزارة الداخلية.
وإلى جانب الرئيس ونائبه الخامس، حضر الندوة الصحفية كل من: النائب الثالث، عبد الرحيم عياد، المفوض له الإشراف على الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، والنائب السادس، فيصل الحياني، المفوض له تنمية المداخيل.
