هذه هي تعليلات رفض وزير الداخلية التأشير على صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بابن جرير

رغم أن معدل المداخيل المحققة تجاوز 530 مليون سنتيم فإن واجب الاستغلال السنوي لم يتعد 240 مليون سنتيم

مبلغ الاستغلال السنوي لسوق “لمنابهة” الذي فازت بها الشركة نفسها يفوق 459 مليون سنتيم

 برنامج تنفيذ الاستثمارات لم يحدد تاريخ انطلاق الأشغال و مدتها و تاريخ تسلمها

 البطاقة التقنية للأشغال التكميلية لم تتضمن أي التزامات مالية و تقنية تهم الربط بالماء و الكهرباء و الصرف الصحي

أغلب الوثائق المدلى بها من نائل الصفقة تهم سنوات قبل إحداث شركته

 بعد استغلال مباشر لمرافقه، طيلة السنة الجارية، ردّ وزير الداخلية، الجمعة 15 دجنبر الحالي، على طلب رئيسة مجلس جماعة ابن جرير التأشير على اتفاقية التدبير المفوض للسوق الأسبوعي و إنجاز أشغال تكميلية به، داعيا إياها إلى التقيد بملاحظاته الواردة في رسالته، رقم 1179، و “أخذها بعين الاعتبار، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و من جهة أخرى الأخذ بالجدية اللازمة تأكيد مصالح وزارة الداخلية القاضي بحث الجماعة على إنجاز دراسة مالية معمقة من طرف مكتب دراسات معتمد تتضمن مخرجاتها إحصائيات تبرز حجم المعاملات التجارية داخل السوق، و الأعداد التقريبية للتجار و الحرفيين و المرتفقين، و كذا رقم المعاملات التقريبي للأنشطة التجارية لجميع مرافقه، و تطور المداخيل الجبائية، التي على أساسها سيتبين الأثر المالي لمختلف السيناريوهات التي يمكن أن يعتمدها التدبير المفوض لهذا المرفق”.

و قد توصلت الرئيسة برسالة لفتيت بواسطة عامل الرحامنة، الخميس 21 دجنبر الجاري، تحت إشراف السلّم الإداري، مخبرا إياها بأن الدراسة التي قامت بها المديرية العامة للجماعات الترابية للاتفاقية، التي تصل مدتها لعشر سنوات، أثارت الملاحظات التالية:

1ـ يشير محضر دورة أكتوبر 2023 إلى أن المجلس الجماعي تداول فقط في شأن تعديل الاتفاقية، في حين أن الأمر يقتضي برمجة “الدراسة و المصادقة على جميع بنود الاتفاقية، خاصة المتعلقة بنائل الصفقة و مبلغ الاستغلال و مبالغ و مكونات البرنامج الاستثماري، و مناقشة الدراسة المالية المطلوبة”.

2ـ رغم أن معدل المداخيل المحققة لمرافق السوق خلال الخمس سنوات الأخيرة (2018 ـ 2022) يتجاوز 5300000 درهم (530 مليون سنتيم)، فإن الجماعة حددت واجب الاستغلال السنوي التقديري بنظام الاستشارة، الذي تم بناءً عليه اختيار الفائز بالصفقة، فقط في 4,6 مليون درهم (460 مليون سنتيم)، “أي بتخفيض يقدر بحوالي مليون درهم دون تقديم أي مبررات مرتكزة على أساس واقعي” تقول الرسالة.

3ـ الدراسة المالية المرفقة بالملف و المنجزة من طرف مصالح الجماعة، بالتشاور مع المهنيين و الحرفيين و التجار بالمدينة و الإقليم، تفتقر إلى عدة معطيات من قبيل: بيان حجم المعاملات التجارية بالسوق و تطور مداخليه، و الأثر المالي لمختلف السيناريوهات التي يمكن أن يعتمدها التدبير المفوض، ناهيك عن أن الملف لم يتضمن محاضر اجتماعات المجلس مع المهنيين و التجار لإعداد الدراسة المالية المذكورة.

و شدد لفتيت على وجوب إرفاق الملف بدراسة مالية شاملة معدة من طرف مكتب للدراسات تتضمن المنهجية المعتمدة فيها، و إحصائيات تبرز حجم المعاملات التجارية (كعدد رؤوس الأغنام و الأبقار التي تلج للسوق، و رقم معاملات رحبة البهائم، و العدد التقريبي للشاحنات و البضائع التي تلج إليه، و العدد التقريبي للعربات التي تلج لمحطات الوقوف و العرض، و الأعداد التقريبية للتجار و الحرفيين و المرتفقين، و رقم المعاملات التقريبي للأنشطة التجارية بجميع المرافق، “و هي معطيات من المفترض أن تساعد الجماعة أثناء تقييم العروض المالية و التقنية للمتنافسين لنيل صفقة التدبير المفوض” تضيف الرسالة.

4ـ حدد نظام الاستشارة واجب الاستغلال السنوي التقديري في 4,6 مليون درهم و المبلغ الاستثماري التقديري في 15 مليون درهم (مليار و نصف المليار سنتيم)، في حين لم يتجاوز واجب الاستغلال السنوي الفعلي الوارد في الاتفاقية 2406560 درهما (240 مليون سنتيم).

كما أشارت الرسالة إلى أنه تمت إضافة القسط الاستهلاكي السنوي لمبلغ الاستثمار (1782793 درهما/ عن كل سنة) (178 مليون سنتيم) إلى مبلغ الاستغلال، في الوقت الذي لم يتطرق نظام الاستشارة لهذا الدمج.

و أكدت الرسالة بأن دراسة الوثائق المرفقة بيّنت بأن مبلغ الاستغلال السنوي الخاص بالسوق الأسبوعي لجماعة “لمنابهة”، التابعة لعمالة مراكش، و الذي فازت به الشركة نفسها، ابتداءً من فاتح يناير 2023، يفوق 4596000 درهم (أكثر من 459 مليون سنتيم)، و لمدة 4 سنوات فقط.

رسالة لفتيت أوردت، أيضا، ملاحظات حول الملف المالي لنائل الصفقة، إذ إنه لم يتضمن ما يفيد إنجاز و تمويل الدراسات التقنية الضرورية، و الإصلاحات اللازمة لتأهيل السوق و تجهيز مرافقه بأحدث الوسائل التقنية الملتزم بها في البطاقة التقنية و العرض التقني، و بتوفير يد عاملة مؤهلة لتدبير السوق كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من دفتر التحملات.

و تابعت الرسالة بأن برنامج تنفيذ الاستثمارات المدلى به من طرف الشركة المفوض إليها لم يبيّن مدة إنجاز الأشغال الخاصة بكل حصة، موضحة بأنه حدد المرحلة الأولى لتنفيذها، خلال السنتين الأولى و الثانية، بمبلغ 8898598.86 درهما (أكثر من 889 مليون سنتيم)، دون تحديد تاريخ مضبوط لانطلاق الأشغال و مدتها و تاريخ تسلمها، و هي الملاحظة نفسها التي تنطبق على المرحلة الثانية (5241979.18 درهما)/(أكثر من 524 مليون سنتيم)، و على المرحلة الثالثة (716038.17 درهما)/(أكثر من 71 مليون سنتيم).

و أضافت الرسالة بأن العرض التقني و البطاقة التقنية للأشغال التكميلية المدلى بها لم تتضمن أي التزامات مالية و تقنية تهم ربط جميع المرافق التكميلية بالماء و الكهرباء و بشبكة الصرف الصحي، رغم أن المادة الأولى من دفتر التحملات جعلت هذه الالتزامات جزءا من عقد التدبير المفوض.

كما لاحظ لفتيت بأن مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 3% من مبلغ الاستثمار، أي 534838.18 درهما (53 مليون سنتيم)، “لن يمكّن الجماعة من تنفيذ التزامات المفوض إليه في حالة فسخ عقد التدبير”

5ـ و بخصوص وثائق الشركة الفائزة بالصفقة، لاحظت الرسالة بأن السجل التجاري المسجل بابتدائية سيدي بنور، تحت رقم 2404، و المطابق للضريبة المهنية رقم 4266034، يشيران إلى أن التسجيل يتعلق بإحداث شركة، يوجد مقرها بجماعة “أولاد عمران” بإقليم سيدي بنور، و ليس تحويل أو إنشاء فرع جديد لشركة سابقة، في حين أن أغلب الوثائق المرجعية المدلى بها، باستثناء شهادتين فقط، تهم سنوات قبل إحداث الشركة، و برقم سجل تجاري و بضريبة مهنية مختلفتين، و هي الملاحظة نفسها التي تنطبق على شواهد التأمين و القدرات المالية التي أدلى بها نائل الصفقة.