هذه هي وصفة أكبر جمعية حقوقية لإنقاذ الموسم الدراسي من شبح سنة بيضاء
دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية، إلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، و في مقدمتها هيئة التدريس، محمّلا “الدولة المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و حرمانهم من حقهم في التعلم”، و محذرا من “خطورة الأزمة بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء”.
و وجّه إليهما رسالة مفتوحة، اليوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، دعاهما فيها “لإعادة النظر في السياسة التعليمية، بما يضمن المجانية و العدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية و تشجيع الخوصصة، الحاملة في أصلها للتمييز و عدم تكافؤ الفرص، أسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية و التكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق”.
كما دعت الجمعية “للتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع و تخلق المزيد من الاحتقان، و اعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية”.
و دعت، أيضا، للتراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، واصفة إياه بـ”الإجراء غير الدستوري و غير القانوني”.
و دعت لإجراء حوار جدي و مسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، دون أي تمييز أو مفاضلة بينها، و وضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي…”.
و أشارت الرسالة إلى أن “إهمال للمدرسة العمومية كان سببه تبني ما سمي بالتقويم الهيكلي و تطبيق خطط المؤسسات المالية العالمية”، مذكّرة “بحالة العديد من المؤسسات التعليمية التي تفتقد لأبسط الشروط البيداغوجية و الصحية و ما تعرفه من اكتظاظ، و الرتب المتأخرة التي تحتلها بلادنا بين الأمم (المرتبة 86 في سلم الازدهار الخاص بالتعليم لسنة 2023)”.
