هذه وصفة مجلس الشامي لمواجهة الأخبار الزائفة.. تفعيل الحق في الحصول على المعلومة و إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية في غضون 24 ساعة من إصدارها
في إطار التصدي للأخبار الزائفة، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة المعنية، في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها.
و اقترح المجلس جملة من الإجراءات والتوجيهات الأخرى في رأيه بشأن ظاهرة الأخبار الزائفة، الذي نشرته الجريدة الرسمية الخميس 3 غشت الجاري، بعدما صادقت جمعيته العامة بالإجماع على الرأي تحت عنوان “الأخبار الزائفة..من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، وذلك خلال دورتها الـ141، المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2022.
المجلس يقترح إحداث بوابة رقمية عمومية للتأكد من صحة المعلومات، و تقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات”، من خلال صناديق مستقلة، وإحداث علامة للجودة والتميز لفائدتها.
كما أوصى بدعم المبادرات الرامية لإنشاء نُظم تساعد الإعلاميين على رصد الأخبار الزائفة، من خلال العمل بشكل منتظم وعبر مختلف الدعائم الإعلامية، مع الحرص على استهداف جميع الفئات الاجتماعية، و تعزيز البرامج التربوية الإعلامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعملين منذ سن مبكرة.
و اقترح توعية المدونين والمؤثرين وغيرهم من منتجي المحتوى الرقمي، المحترفين والهواة، بدورهم وبالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، من خلال تنظيم برامج التكوين المستمر لفائدتهم.
و دعا إلى تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، من خلال وضع برامج للبحث وتطوير آليات للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، بشراكة بين الدولة والمهنيين والجامعات، وتعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة.
المجلس أعدّ رأيه في إطار إحالة ذاتية، موضحا فيه بأن الظاهرة تتفاقم عالميا ووطنيا مع الاستعمال المتزايد للهواتف الذكية والانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي، و مؤكدا بأن نشر الأخبار الزائفة أصبح يتم بشكل متعمد و يستخدم على نطاق واسع كأداة إما لغايات ربحية أو للتأثير على السلوكات أو للإضرار بالمؤسسات بل وحتى بالدول.
و عزا تنامي الظاهرة إلى محدودية إمكانية الوصول إلى المعلومة الرسمية والموثوقة، لا سيما وأن المواطن لا يملك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيْل المعلومات المتداولة، ناهيك عما يقوم به بعض “المؤثرين” أحيانا بسوء نية.
