هلال: على الجزائر أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية
أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري، بنيويورك، أن على الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء.
و أبرز هلال أن “الجزائر اليوم أمام خيار: إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة البوليساريو، بملايير الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائية”.
و في مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و 21 يونيو الجاري، دعا هلال الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية.
و تابع “بدلا من اجترار خطاباتها حول دفاعها المزعوم عن حق تقرير المصير و ادعاء حياد زائف لا يصدقه أحد سواها، كان بالأحرى على الجزائر أن تقر بثلاث حقائق ثابتة: وهي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية و ستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض و من عليها، و أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد و الأوحد لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة و وحدتها الترابية، كما أن المغرب سيواصل، بكل عزيمة إستراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية، التي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا”.
و بعد أن ذكّر بإحداث لجنة الـ24، في 1961، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنفيذ القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير، و الذي اعتمدته الجمعية نفسها، في 14 دجنبر 1960، أشار هلال إلى مكامن الخلل الذي يعتري، منذ سنوات، تنفيذ القرار المذكور، ناهيك عن توظيف غير لائق لمهام لجنة الـ24.
و قال إن “من قاموا بصياغة القرار 1514 حرصوا، من صميم حكمتهم، على الشرح التفصيلي لآليات تنفيذه عبر استكماله بقرار آخر، ألا و هو القرار 1541”.
و لاحظ السفير أن القرار 1541، الذي يسعى البعض لتجاهله، يحدد بوضوح الخيارات الثلاثة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، و تشمل الاستقلال أو الارتباط الحر بدولة مستقلة أو الاندماج. و أردف أن القرار 2625، الصادر في 1970، أضاف خيارا آخر متمثل في أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية.
و تابع “بيد أن بعض الدول التي أعمتها إيديولوجيات تعود لحقبة بائدة، و ركزت على الخيار الوحيد للاستقلال على حساب الخيارين البديلين الآخرين، كثفت مناوراتها الخبيثة بهدف جعل لجنة الـ24 لجنة للبلقنة”، مسجلا أن “تقرير المصير لا يعني أنه مسار نحو الاستقلال، و لا يمكن أن يتم على حساب السيادة الترابية للدول”.
ويؤكد القرار 1514 (المادة 6)، بشكل جلي، على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية و السيادة الإقليمية لأي بلد، هي منافية لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة و مبادئه”.
و لاحظ الدبلوماسي المغربي أن هذه الدول ذاتها تغالي في تأويل القرارين 1514 و1541 من خلال ربط تقرير المصير بعملية الاستفتاء. و الحال أن هذين القرارين لا يحيلان البتة إلى الاستفتاء، الذي لا يعدو أن يكون سوى مجرد آلية للتعبير. كما لاحظ أن هذين القرارين لا يشترطان، أيضا، لكي تدخل مقتضياتها ذات الصلة حيز التنفيذ، أي استشارة استفتائية.
و أبرز أنه “من المؤسف أن نلاحظ أن لجنة الـ24 حادت عن مهمتها الأصلية، و أن نسجل غياب أي إشارة إلى باقي العناصر الأساسية لتقرير المصير عن نقاشاتنا أو حتى في تقارير هذه اللجنة. و من المؤسف، أيضا، أن نعاين إعادة صياغة مهمة لجنة الـ24 عبر إلباسها حمولة إيديولوجية.”
و أشار إلى أنه على أساس المهمة الأصلية للجنة الـ24، عرض المغرب على أنظارها، في 1963، قضية أقاليمه الصحراوية التي كانت خاضعة للهيمنة الإسبانية.
و موازاة مع جهوده ضمن لجنة الـ24، يضيف هلال، التمس المغرب، سنة 1975، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة أنصفت المملكة من خلال إثبات وجود روابط البيعة القانونية بين سلاطين المغرب و قبائل الصحراء المغربية، مما يؤكد سيادة المغرب بشكل قاطع على صحرائه.
و سجل أنه ووفقا لهذا الاعتراف، أبرمت المملكة المغربية اتفاقية مدريد مع إسبانيا، سنة 1975، مكرسة بذلك عودة الصحراء إلى وطنها الأم، المغرب، بعد 91 سنة من الاحتلال الإسباني.
و ذكر بأن “الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت على هذا الاتفاق، في قرارها رقم 3458ب، بتاريخ 10 دجنبر 1975، مما يجعل عملية استرجاع المغرب لوحدته الترابية تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و القانون الدولي، و روح ومنطوق القرار 1514”.
و أعرب عن أسفه لكون هذه القضية تحولت إلى نزاع إقليمي ثنائي، بعد أن تورطت الجزائر في انتهاك المادة السادسة من القرار 1514 المذكور، بسعيها لمعاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه و المساس بسيادته و وحدته الترابية، من خلال تشكيل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة و إيوائها و تسليحها و تمويلها.
المصدر/وكالة المغرب العربي للأنباء
