هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بمراكش تضع برنامجا نضاليا ضد توقيف الأساتذة
أدانت هيئات سياسية و نقابية و حقوقية بمراكش ما وصفته بـ”التنكيل بالشغيلة التعليمية، مرورا بممارسة العنف ضدها، و الاقتطاعات غير القانونية في الأجر، وصولا إلى التوفيقات، عوض الاستجابة لمطالبها المشروعة، حفاظا على المدرسة العمومية و إعمالا للحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلاميذ”.
و أعلن بيان، أصدرته أمس الجمعة 19 يناير الجاري، أنها “ستواصل تتبع ملف التوقيف”، و أنها “وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية و الموقوفين لإلغاء هذه القرارات التعسفية”.
و وجّهت نداءً “للانخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية، و إعمال الحق في تعليم عمومي مجاني و جيد، و صون كرامة نساء و رجال التعليم، و الذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين أحد مداخله في المرحلة الراهنة”.
كما وجّهت نداءً إلى كل الهيئات و الفعاليات الديمقراطية لمواجهة “الإجهاز على كل ما تبقى من المكتسبات الديمقراطية، و على رأسها الحق في الإضراب و حرية الرأي و التعبير و الاحتجاج السلمي”.
و جاء إصدار البيان بعد الاجتماع الذي عقده، أول أمس، كل من: حزب النهج الديمقراطي العمالي، الحزب الاشتراكي الموحد، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيدرالية اليسار الديمقراطي، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، و الجمعية المغربية لحماية المال العام، “للتداول في أشكال دعم الأساتذة الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية”.
و اعتبرت الهيئات المذكورة التوقيفات “خرقا لكل القواعد و المساطر القانونية، و إجهازا تاما على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، و استمرارا في ممارسة سياسة تكسير الحراك التعليمي الذي جعل قضية التعليم العمومي شأنا عاما لكل الفئات الشعبية”.
