وزارة الداخلية تعفي 4 موظفين من مهامهم بجماعة ابن جرير
لم تكد تمر سوى عشرة أيام على توقيف رئيسة مجلس ابن جرير و نائبها الثاني عن ممارسة مهامهما الانتدابية، حتى أصدرت وزارة الداخلية قرارات بإعفاء 4 موظفين بالجماعة الترابية نفسها من مهامهم، بسبب “ارتكابهم مخالفات في ممارستها”.
القرار أبلغه عامل إقليم الرحامنة، بعد زوال اليوم الاثنين 30 شتنبر الجاري، إلى رئيس المجلس بالنيابة، من أجل “إعفاء الموظفين الأربعة من مناصب المسؤولية، و تفعيل المسطرة التأديبية في حقهم”.
و يتعلق الأمر بكل من: رئيس قسم التعمير، و رئيس مصلحة البيئة و الأشغال الجماعية، و وكيل المداخيل، و الكاتب العام السابق للجماعة، المحال على التقاعد.
و حسب مصادر مطلعة، فإن قرارات إعفاء الموظفين من مهامهم، كما توقيف الرئيسة و نائبها الثاني، جاءت على خلفية مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل الماضيين.
