وزير الفلاحة وعامل الرحامنة يطلقان مشاريع تضامنية

وزير الفلاحة وعامل الرحامنة يطلقان مشاريع تضامنية

في إطار الجهود المبذولة لدعم التنمية القروية وتعزيز صمود الأنظمة الفلاحية، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مرفوقا بعامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، بزيارة ميدانية إلى جماعة “بوشان” بالرحامنة، خُصصت لإطلاق مجموعة من مشاريع الفلاحة التضامنية التي تهمّ تربية الماشية وتنمية الزراعة الغابوية.
وشكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف ميدانيا على عدد من المشاريع المهيكلة، حيث واكب الوزير برفقة عامل الإقليم  مختلف محطات الزيارة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من أجل حسن تنزيل هذه الأوراش وضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الساكنة القروية.
وفي إطار المجهودات المبذولة لإعادة تكوين القطيع الوطني، أشرف الوزير، مرفوقا بالعامل، بالجماعة الترابية نفسها، على إطلاق مشروع للفلاحة التضامنية متمحور حول تربية الماشية، بغلاف مالي يناهز 55,16 مليون درهم، لفائدة أزيد من 3000 مستفيد، وذلك في سياق مقاربة تروم تثبيت المربين وتحسين مردودية سلاسل الإنتاج الحيواني.
ويشمل هذا المشروع توزيع 4160 رأسا من الأغنام من سلالة “الصردي”، وإحداث 21 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، وتأهيل المراعي على مساحة 500 هكتار، وإحداث 25 نقطة ماء لتروية الماشية، إلى جانب برامج للتكوين والمواكبة لفائدة المربين، بما من شأنه تعزيز قدراتهم وتحسين شروط تربية الماشية على مستوى الإقليم.
ويندرج هذا المشروع ضمن عرض جهوي يشمل 15 مشروعا للفلاحة التضامنية، بغلاف مالي إجمالي يفوق 160 مليون درهم، يستفيد منه أكثر من 10.150 مربيا للماشية، وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة على مستوى الجهة لدعم هذا النمط من الفلاحة.
كما أشرف الوزير والعامل بالجماعة ذاتها على إطلاق الشطر الأول من مشروع لتنمية الزراعة الغابوية على مساحة 500 هكتار، من خلال اعتماد زراعات مصاحبة ملائمة للخصوصيات المحلية، لاسيما الصبار والقطف، في أفق تعزيز التوازنات البيئية وتنويع مصادر دخل الفلاحين.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج شامل للزراعة الغابوية بإقليم الرحامنة، يغطي مساحة إجمالية تناهز 5000 هكتار، بميزانية تبلغ 80 مليون درهم، ويستفيد منه أزيد من 1000 فلاح صغير، بما يساهم في تثمين الموارد الطبيعية وتحقيق استدامة الأنظمة الفلاحية المحلية.