وكالات لنقل البضائع تغلق طريقا عمومية بمراكش

طالب فرع “المتارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”تحرير الملك العمومي وفتح الطريق العمومية المؤدية إلى درب المنارة طريق الصويرة بحي عين مزوار في مراكش”.

ووجهت الجمعية رسالة، اليوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، إلى كل من: والي جهة مراكش/عامل مراكش، وعمدة المدينة، وباشا منطقة المنارة، وقائد قيادة المنارة، تطالبهم فيها بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق سكان الحي المذكور في الولوج الآمن إلى منازلهم”.

وأوضحت الرسالة أن الجمعية توصلت بشكاية من الساكنة “تفيد تعرّضهم لأضرار جسيمة بسبب إغلاق مدخل الطريق العمومي المؤدي إلى منازلهم، التي يصل عددها إلى حوالي 20 منزلا و 3 عمارات تشمل 25 شقة، من طرف الوكالات التجارية المتخصصة في نقل البضائع للدول الأوربية، والتي تضاعف عددها مؤخرا، إذ أصبح عددها 8 وكالات، بالإضافة إلى سيارات الزبائن”.

واستعرضت الجمعية نماذج من معاناة السكان المتضررين، مستدلة على ذلك بأنهم “أصبحوا يعانون من صعوبة ولوج الساكنة إلى منازلهم، ويضطرون إلى الانتظار طويلا من أجل الدخول إليها أو مغادرتها، ناهيك عن عرقلة دخول سيارات الأجرة والعادية، وكذا سيارات الإسعاف في حالات الطوارئ، مما بات يشكل خطرا على حياة المواطنين”.

كما أشارت إلى “عرقلة حركة السير والجولان، وحرمان الساكنة من حقهم في الاستفادة من المرافق والخدمات بشكل طبيعي”.

وتعبتر الجمعية هذا الوضع “يشكل خرقا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللقوانين المغربية، وفي مقدمتها دستور 2011، الذي ينص الفصل 31 منه على تعبئة الوسائل لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في السكن والولوج إلى المرافق العمومية و العيش في بيئة سليمة، وكذا القانون التنظيني للجماعات الترابية، الذي يلزمها بضمان السير العادي للمرافق العمومية وتوفير البنيات التحتية الأساسية”.