يتابع بتهمة غسل الأموال..حجز ملف مدير الموارد السابق بجهة مراكش للمداولة

يتابع بتهمة غسل الأموال..حجز ملف مدير الموارد السابق بجهة مراكش للمداولة

قررت ابتدائية مراكش، صباح اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، حجز الملف الذي يتابع فيه حسن الرقيق (54 سنة)، المدير السابق للموارد بجهة مراكش ـ آسفي، بتهمة “غسل الأموال”، للمداولة.

و حددت الغرفة، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، الخميس 28 نونبر الحالي، تاريخا لجلسة النطق بالحكم في هذه القضية، التي يُحاكم فيها مع الرقيق، في حالة سراح، 8 متهمين آخرين، بينهم زوجته السابقة و خطيبته و ابن شقيقته.

و تأتي محاكمة الرقيق في ملف متعلق بغسل الأموال بعد مرور سنة على إدانته في ملف توبع فيه بـ”الارتشاء، استغلال النفوذ، حيازة و استهلاك المخدرات، و الحيازة غير المبررة للمخدرات”.

و سبق لفرقة محاربة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن خلصت، في تقريرها المقدم للنيابة العامة، خلال إجراء مسطرة تقديم الرقيق في الملف الأول، (خلصت) إلى أنه “ختاما وجب التأكيد على أن تصريحات الماثل أمامكم التي وردت في معرض سرده لممتلكاته و منقولاته و تلك الخاصة بأسرته الصغيرة، و بالمنزل الثاني الذي يفتحه لفائدة “ش.ب” (خطيبته)، و كذا المعاينات التي تمت أثناء التفتيش، و سفرياته إلى وجهات من قبيل دول أوربا و أمريكا اللاتينية، أكدت بأن المعني بالأمر يعيش في رفاهية كبيرة و في بذخ لا يتناسبان مع وضعه كموظف عمومي و أجره الشهري”.

و أضافت الضابطة القضائية، في تقريرها، “مما يطرح التساؤل حول مصدر تمويله لهذا النمط من العيش المترف، خاصة و أنه أكد بأنه غير مدين لأحد، كما أن الأقساط التي موّل بها اقتناء مجموعة من العقارات كانت تُؤدى في مدد وجيزة، دون أن يكون مستفيدا من أي تمويل بنكي”.

و كانت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بتأييد الحكم الابتدائي في حق الرقيق، بمعية مصطفى عمار (45 سنة)، المقاول و عضو مجلس جماعة البروج بإقليم سطات، الموقوفين متلبسين بعملية تسلم و تسليم لكمية من مخدر الكوكايين، قدرها 9 غرامات، قرب الباب الخلفي لمقر الجهة بحي سيدي يوسف بنعلي.

فقد أيّدت الحكم الابتدائي الصادر، بتاريخ 3 أكتوبر 2023، و القاضي بإدانة المقاول بـ8 اشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 4500 درهم، و بـ6 اشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم في حق المدير، و أدائهما تضامنا لإدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 37800 درهم و غرامة نافذة قدرها 12600 درهم.