10 أعضاء يسقطون مشروع ميزانية جماعة “أولاد حسون” بالرحامنة

10 أعضاء يسقطون مشروع ميزانية جماعة “أولاد حسون” بالرحامنة

بعد أربعة أيام على مقاطعتهم أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، عاد 10 أعضاء بمجلس جماعة “أولاد حسون حمري” بإقليم الرحامنة، و رفضوا، صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، المصادقة على مشروع ميزانية 2025، و برمجة الفائض التقديري، فيما وافق على النقطتين 8 أعضاء، بينهم الرئيس، عبد الرحمان القادري، من حزب الأصالة و المعاصرة.

و صوّت المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين برفض 9 نقط أخرى بجدول الأعمال، و تتعلق باتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للموارد البشرية، و على اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، و على اتفاقية تعاون و شراكة للإشراف على اقتناء و نقل و تخزين و توزيع مواد اللقاح و المصل ضد داء السعار.

كما رفضوا  المصادقة على قرار تنظيمي بشأن رخص الأنشطة الاقتصادية، و على تحيين و تعديل قرار جبائي، و على توزيع الدعم المخصص للجمعيات، و على التداول في طلب إحداث ثانوية تأهيلية، و توسيع شبكة الكهرباء القروية، و على اتفاقية شراكة لتسوية العقارات و استغلال و تدبير مشاريع التزويد بالماء الشروب بمراكز و دواوير الجماعات الترابية بالإقليم.

و أثارت النقطة المتعلقة باتفاقية الشراكة مع جمعية دار الطالبة جدلا كبيرا، فبينما تشبث الأعضاء العشرة بالتصويت على المقرر، اعتبر الرئيس و من معه من المستشارين بأنه مادام تم رفض مشروع الميزانية فلم يعد من مجال لتفعيل الاتفاقية، لينسحب معارضو الرئيس، و يصوّت المجلس، بإجماع أعضائه الـ8 المتبقين، برفض المصادقة عليها.

و ينتمي 5 من الأعضاء المصوتين ضد النقط الـ11 المذكورة لحزب الرئيس، فيما ينتسب 3 مستشارين لحزب التجمع الوطني للأحرار، و عضوان لحزب الاستقلال.

و سبق للأعضاء العشرة، من أصل 18 مستشارا المشكلين للمجلس، و بينهم 3 نواب للرئيس، أن قاطعوا الجلسة الأولى، التي كان مقرّرا أن تنعقد، ابتداءً من العاشرة من صباح الخميس 3 أكتوبر الحالي، قبل أن يتم إرجاؤها لعدم توفر النصاب القانوني.