10 أشهر حبسا نافذا لمعطل بتهمتي التظاهر غير المرخص وإهانة موظفين بابن جرير

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، مساء اليوم الخميس 30 ماي الجاري، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق معطل متابع، في حالة اعتقال، بجنح “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة موظفين عموميين أثناء و بسبب ممارستهم لمهامهم، و إهانة هيئة منظمة”.

و استغرقت الجلسة زهاء ساعة، بعدما انطلقت، في حدود الواحدة و النصف، قبل أن تحجز الغرفة الملف للمداولة، و تعود، بعد حوالي ثلاث ساعات، لتنطق بالحكم.

و تأتي المحاكمة بعدما أجرت الشرطة، الثلاثاء 7 ماي الحالي، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك للمعطل مصطفى حركيك، في حالة اعتقال، لتأمر النيابة العامة الضابطة القضائية بتعميق البحث التمهيدي، إذ تم تمديد الحراسة النظرية في حقه، لمدة 24 ساعة إضافية، قبل أن يعاد تقديمه، اليوم الموالي، و يتقرر إحالته على المحاكمة بالتهم المذكورة، المنصوص عليها و على عقوبتها في المادة 14 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، و الفصلين 263 و 265 من القانون الجنائي.

في سياق متصل، عقدت الغرفة نفسها، أمس، الجلسة الأولى من محاكمة معطلين اثنين، بعدما تابعتهما النيابة العامة، في حالة سراح، مع أداء كفالة بـ5000 درهم، بجنحتي “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة موظفين عموميين أثناء و بسبب ممارستهم لمهامهم”.

و كان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب، في بيان تضامني، بـ”جعل أوراش المدينة تستجيب لحاجبات الشباب في الشغل، و محاربة الزبونية و المحسوبية في التشغيل، و فتح باب التشغيل الذاتي وفق رؤية بعيدة عن الارتجال”.

من جهته، طالب المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان عامل الإقليم بـ”فتح باب الحوار مع المعطلين”.