12 عضوا يطالبون بافتحاص مالي وإداري لجماعة “رأس العين” بالرحامنة
يبدو بأن عقد الأغلبية المسيرة انفرط بجماعة “رأس عين الرحامنة”، فقد أصدر 12 عضوا من أصل 20 المشكلين للمجلس، الاثنين 17 يوليوز الجاري، بيانا طالبوا فيه وزير الداخلية بإجراء افتحاص مالي و إداري شامل للجماعة.
وكشف الأعضاء، وبينهم نائبان للرئيس ورئيسا لجنتين دائمتين، ما اعتبروه “تجاوزات و اختلالات تنتهك القوانين المنظمة للجماعات الترابية”، متهمين رئيس المجلس، عبد السلام الباكوري، الأمين الجهوي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش ـ آسفي، باستغلال سيارة من نوع dacia duster وتسخير سائق تابع للجماعة لأغراضه الشخصية و العائلية بمراكش خارج المجال الترابي للجماعة و الإقليم، وموضحين بأن هذه السيارة لم تطأ تراب الجماعة منذ شرائها قبل حوالي 6 سنوات، و بترك سيارة إسعاف من نوع “فورد”، مقتناة سنة 2017، عرضة للإتلاف دون استفادة الساكنة من خدماتها رغم كونها صالحة للاستعمال.
وطالبوا بالكشف عن مآل مشروع التطهير السائل الذي يقولون إن الساكنة ظلت تنتظره منذ تولي الرئيس الحالي زمام تسيير الجماعة منذ 2003، وكذا عن مآل مشروع تهيئة دوار “أم علي” الذي تمت المصادقة عليه خلال الفترة الانتدابية السابقة.
وأشار بيان المستشارين الجماعيين، وبينهم 3 أعضاء من حزب الرئيس، إلى ما وصفه بـ”عدم استفادة الساكنة، خصوصا بمركز الجماعة و التجزئات السكنية، من حاويات النفايات المنزلية و تركها عرضة للتخريب و التآكل تحت أشعة الشمس منذ شرائها سنة 2018، وهو ما يقولون إنه تمت الإشارة إليه في تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
كما اتهموا الرئيس بحرمان بعض الساكنة من الإنارة العمومية بالامتناع عن إصلاح المصابيح أو تبديلها انتقاما منهم لعدم التصويت لصالحه، و حرمان بعض المواطنين من الوثائق الإدارية كشهادة الربط بالكهرباء و الماء الصالح للشرب، ناهيك عما وصفه البيان بـ”حرمان المواطنين من خدمات سيارة الإسعاف و استغلالها من طرف الرئيس خدمة لأجندات سياسية”.
و اعتبر البيان بأن “مدير المصالح هو الآمر و الناهي في الجماعة”، وهو من يقوم بتسييرها خارج اختصاصاته”، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى ما وصفوه بـ” غياب الرئيس المتكرر و الاكتفاء بالحضور نصف ساعة كل خميس”.
وأكدوا رفضهم ما سمّوه بـ”الأساليب القائمة على المزاجية و ازداوجية المعايير و الانتقامية في التعامل مع الفاعلين الجمعويين في الجماعة”، مستدلين على ذلك بما وصفوه بـ”تسيير مركز الشباب و دعم جمعيات دون استيفاء الشروط المطلوبة”.
كما اتهموا الرئيس بـ”الجهل بمبدأ التسيير التشاركي الجماعي و التدبير الحر و المعقلن”، و”إفراغ الهيئات التداولية و التقريرية للمجلس من كل مضمون”، و تحويل هذا الأخير إلى ما اعتبروه “مجرد إطار شكلي ضاربا عرض الحائط القانون التنظيمي للجماعات”.
وعلمت “البهجة 24” بأن الأعضاء، الذين ينتمي 7 منهم لحزب التجمع الوطني للأحرار فيما ينتمي مستشاران لحزب الاستقلال، وجّهوا البيان إلى كل من وزير الداخلية والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وعامل إقليم الرحامنة.
وحتى حدود مساء اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، لم يصدر عن الرئيس أي بيان للرد على ما ورد في بيان المعارضة.
