14 سنة حبسا نافذا ومليار و265 مليون سنتيم للجمارك ضد المتهمين بترويح الكوكايين بابن جرير

14 سنة حبسا نافذا ومليار و265 مليون سنتيم للجمارك ضد المتهمين بترويح الكوكايين بابن جرير

بعد محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، أمس الخميس 27 فبراير الجاري، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 16 سنة ضد 4 متهمين بترويج المخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة بالمدينة، تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و 35 سنة، وضمنهم امرأة.

فقد أدينت هذه الأخيرة، المسماة “س.ع”، ومتهم آخر، يُدعى “س.ح”، بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، بعدما تابعتهما النيابة العامة بجنح متعلقة بـ”الاتجار في المخدرات الصلبة والحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة واستهلاك المخدرات”.

كما أدين المتهم “م.م” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، بعدما توبع بـ”حيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها”، وقُضي ضد “م.ع” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، على خلفية متابعته بـ”حيازة المخدرات ونقلها واستهلاك مخدر الشيرا”.

و قُضي، أيضا، بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة، و بمصادرة الهواتف النقالة و الأسلحة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة، و بإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت الغرفة، برئاسة القاضي الحسين البكوري،بخصوص مطالب إدارة الجمارك، بقبولها في الشكل، و في الموضوع الحكم بأداء المدانين لفائدتها و تضامنا مبلغا ماليا قدره 12653055 درهم (أكثر من مليار و265 مليون سنتيم).

وكانت الشرطة القضائية بابن جرير أوقفت المتهمين الأربعة، القاطنين جميعا بالحي الجديد بعاصمة الرحامنة، في إطار عملية أمنية نوعية مكنت من تفكيك المجموعة المذكورة المختصة في ترويج المخدرات الصلبة و أقراص الهلوسة، قبل أن يسفر التفتيش القانوني في منازلهم عن حجز: أكثر من كيلوغرام و 200 غرام من مخدر الكوكايين ذي الجودة العالية، و 17 قرصا مهلوسا من نوع “ريفوتريل”، و3 أقراص هلوسة من نوع “إكستازي”، وهواتف نقالة.

وقد أجرت لهم الضابطة القضائية مسطرة التقديم، الخميس 13 فبراير الحالي، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، ليتقرر، بعد الانتهاء من استنطاقهم، إحالتهم على المحاكمة، في حالة اعتقال، خلال اليوم نفسه.

وتأخرت لإعداد الدفاع لجلسة 20 فبراير، التي تأجلت خلالها المحاكمة لأسبوع للسبب ذاته، ورفضت فيها منح السراح المؤقت لأحد المتهمين، قبل أن يناقش الملف، أمس، ويُحجز للمداولة، لتعود الغرفة وتنطق بالحكم الابتدائي.