23 ألف شخص توبعوا في قضايا بيئية سنة 2023
في إطار جهودها لمحاربة كل أشكال الجرائم البيئية، حركت النيابات العامة بمختلف المحاكم المغربية الدعوى العمومية في 19575 قضية تتعلق بمختلف مجالات البيئة، خلال سنة 2022، توبع بموجبها 20362 شخصا، أما برسم سنة 2023، فقد تم تحريك الدعوى العمومية في 21645 قضية، توبع في إطارها 23297 شخصا، و هو ما يعكس الجهود المتزايدة للتصدي للجرائم البيئية بمختلف أنواعها من قِبل مختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة.
ذلك ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الخميس 11 يوليوز الجاري، في كلمته خلال الندوة الدولية بمراكش، حول “الجريمة البيئية و دور القضاء في مكافحتها” المصاحبة للمؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي يستضيفه المغرب، ممثلا برئاسة النيابة العامة، من 10 إلى 12 من الشهر الحالي.
و أكد الوكيل العام أن “انعقاد هذه الندوة الدولية يعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه المغرب لموضوع البيئة، كما يعكس العمق الاستراتيجي الذي يحظى به هذا الموضوع ضمن السياسات العمومية للدولة”، مشيرا إلى أن المغرب يواصل جهوده “من أجل تعاون في شتى المجالات، بما في ذلك تعاون قضائي فعال و مشترك بين الدول الإفريقية”.
و اعتبر أن “عقد هذه الندوة بهذا الحجم من الحضور المتميز للخبراء المتخصصين يعد محطة فارقة في تناول موضوع البيئة، نظرا لما يتمتع به المتدخلون والخبراء المشاركون من خبرة ميدانية وتجربة راسخة تتنوع مقارباتها وتتعدد مشاربها من شأنها أن تساهم في إغناء النقاش وبلورة الخطوط العريضة لرؤى مستقبلية تنهل من تلاقح التجارب، و تؤسس لحوار قضائي بيئي رصين سيشكل أرضية مشتركة لنا جميعا نتَلَمس من خلالها آفاق التعاون و تطوير تجاربنا وفق الممارسات الفضلى التي ستكشف عنها لامحالة تدخلات المتدخلين و تفاعلات الحضور”.
و تتناول الندوة في جلساتها موضوعات: الإطار القانوني الوطني و الدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة..حق من حقوق الإنسان.
و يشارك فيها 250 مشاركا من النواب العموم، و قضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، و ممثلو و خبراء من منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للدعين العاميين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
كما يشارك في الندوة، التي تنعقد على مدى يومين، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و قضاة و وكلاء عامون للملك، وزارة العدل، و المجلس الأعلى للحسابات، و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، و المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، و ممثلو بعض القطاعات الحكومية المغربية (وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، الوكالة الوطنية للمياه و الغابات، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب).
