5 سنوات حبسا نافذا للمتهمين في أحداث مقلع السراغنة

أسدل الستار عن المرحلة الابتدائية في قضية الأحداث التي اندلعت بسبب الاحتجاجات ضد إنشاء مقلع لتكسير الأحجار بدوار “أولاد الرامي” بجماعة سيدي عيسى بن سليمان بالسراغنة، فقد قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية قلعة السراغنة، قبل قليل من مساء اليوم الخميس 9 أبريل الجاري، بمؤاخذة 5 متهمين، يتابع أربعة منهم في حالة اعتقال، من أجل ما نُسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000) درهم.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت، في الموضوع، بأداء المتهمين المدانين على سبيل التضامن لفائدة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، تعويضا مدنيا قدره 25000 درهم، ولفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، ولفائدة باقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم.

وتابعت النيابة العامة 4 منهمين، في حالة اعتقال، بتهم: “التحريض على ارتكاب جنح نتج عنها مفعول، و المشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال الأسلحة من قِبل المتجمهرين، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها، والمشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الإصرار، والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، و مقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، و تحقير مقرر قضائي”.

كما تقرر متابعة المتهم الخامس، في حالة سراح، و بواسطة الاستدعاء المباشر و مقابل كفالة مالية للحضور قدرها 20.000 درهم، بعدما لاحقه وكيل الملك بصك اتهام يتعلق بـ”التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال الأسلحة من قِبل المتجمهرين، و المشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الإصرار، والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، و التحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي”.