4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لمحام متهم بالتشهير بالحقوقي عمر أربيب
بعد ست جلسات، قضت ابتدائية مراكش، اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق محام متابع، في حالة سراح، في قضية التشهير بالحقوقي عمر أربيب.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد حُكم على المتهم بأداء تعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة كل من أربيب و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارهما مطالبين بالحق المدني.
و كانت المحكمة حجزت الملف للمداولة، بتاريخ 4 من الشهر الحالي، بعد ست جلسات تغيّب عنها المتهم.
و سبق للحقوقي أربيب، رئيس فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العضو السابق بالمكتب المركزي للجمعية نفسها، أن تقدم بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، ضد أحد المحامين بهيئة مراكش، على خلفية نشر هذا الأخير تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها المشتكي “تتجاوز السب و التشهير لتصل لمستويات الاتهام بارتكاب جنايات، ناهيك عن كونها لا تمت بصلة لحرية الرأي و التعبير”.
