8 أشهر حبسا نافذا لمقاول بتهمة إهانة هيئة دستورية بابن جرير

بعد محاكمة استغرقت جلسة واحدة، قضت ابتدائية ابن جرير، اليوم الاثنين 5 ماي الجاري، بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم في حق مقاول، توبع، في حالة اعتقال، بصك اتهام يتعلق بجنح: “إهانة هيئة منظمة قانونا بغرض المس بالاحترام الواجب لسلطتها، الإساءة و إهانة هيئة دستورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بأقوال و إشارات، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الالكترونية”.

وكان المقاول “ي.س” (54 سنة) نشر على صفحته بالفايسبوك رسالة إلى السلطة المحلية يخبرها فيها بتنظيم وقفة احتجاجية، ابتداءً من الأربعاء 30 أبريل المنصرم، بسبب “عدم حصوله على معلومات بشأن صرف منح لجمعيات، ومنعه من الولوج إلى مقر عمالة الرحامنة”.

وقد نظم المقاول، القاطن بحي “الزاوية العزوزية” بابن جرير، وقفة احتجاجية، ابتداءً من التاريخ المذكور، أمام مقر العمالة، مطالبا بـ”الحصول على معلومات متعلقة بلائحة بأسماء الجمعيات المستفيدة من المال العام بالإقليم”، قبل أن يتم توقيفه، الجمعة 2 ماي الحالي، من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، ويُحال على الشرطة القضائية.

وبعد انتهاء البحث التمهيدي معه، أجريت له مسطرة التقديم، أمس الأحد، أمام النيابة العامة لدى ابتدائية ابن جرير، ليتقرر، بعد استنطاقه، إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، برئاسة القاضي الحسين البكوري، التي عقدت، زوال اليوم، أولى جلسات محاكمته، قبل أن تحجز الملف للمداولة، لتعود وتنطق بالحكم الابتدائي في آخر الجلسة.