10 أشهر موقوفة وغرامة بحوالي 60 مليون سنتيم لبرلماني الرحامنة صنديل بتهمة عدم توفير مؤونة شيك
بعد حوالي شهر من الحكم عليه بالحبس موقوف التنفيذ بتهمة عدم توفير مؤونة ثلاثة شيكات، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، بعد زوال اليوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري، بـ10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 599130 درهما (حوالي 60 مليون سنتيم) في حق عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، بعدما أدانته بجنحة “عدم توفير شيك جديد تبلغ قيمته حوالي 237 مليون سنتيم”.
وبعدما تأخرت القضية لخمس جلسات متوالية، تقدم دفاع البرلماني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صباح اليوم، بتنازل عن الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها ضده شركة مختصة في إنتاج مواد البناء أمام وكيل الملك بمراكش، الثلاثاء 28 أكتوبر المنصرم، تتهمه فيها بإصدار شيك لفائدتها بدون توفير مؤونته لتغطية ثمن مواد بناء اقتناها منها.
وقد حجزت الغرفة، برئاسة القاضي جواد باعمي، الملف للمداولة، قبل أن تعود، في حدود الثالثة زوالا، وتنطق بالحكم المذكور.
ومن المنتظر أن يغادر صنديل سجن “الأوداية”، مساء اليوم، بعدما قضى فيه حوالي شهرين معتقلا احتياطيا على ذمة قضيتين توبع فيهما بعدم توفير مؤؤنة شيكات عند تقديمها للأداء.
وسبق لابتدائية مراكش أن أدانت البرلماني، وهو مقاول مزداد في سنة 1979، الجمعة 14 نونبر المنصرم، بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم (35 مليون سنتيم)، ومنعه من إصدار شيكات لمدة سنة واحدة مع تطبيق باقي مقتضيات الفصل 317 من مدونة التجارة، بعدما حوكم على خلفية شكاية تقدمت بها ضده شركة، يوجد مقرها بالدار البيضاء، تتهمه بإصدار ثلاثة شيكات لفائدتها بدون توفير مؤونتها، البالغة حوالي 100 مليون سنتيم، لتغطية ثمن شاحنة خلاطة إسمنت.
وقبل ذلك، أدانته المحكمة ذاتها، الجمعة 12 يوليوز 2024، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 312500درهم (أكثر من 31 مليون سنتيم) من أجل الجنحة نفسها.
