الرحامنة..أغلبية مجلس “بورّوس” يطالبون بإقالة عضوين مساندين للرئيسة

بعدما سبق لها أن رفضت مشروع الميزانية، تطالب أغلبية مجلس جماعة “بورّوس” بالرحامنة بإقالة عضوين مساندين لرئيسة المجلس من مهامهما.

فقد وجّه 12 مستشارا، من أصل 16 عضوا المشكلين للمجلس الجماعي، أمس الخميس 12 شتنبر الجاري، طلبا إلى الرئيسة، محجوبة التريدي، من حزب الأصالة و المعاصرة، بشأن إدراج أربع نقط بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل.

و تتعلق النقطتان الأولى و الثانية بإقالة رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات، المنتمي لـ”البام” من مهمته، و كذا بإقالته من عضوية مجموعة جماعات الرحامنة، التي يمثل الجماعة فيها.

فيما تتعلق النقطتان الثالثة و الرابعة بإقالة النائب الرابع للرئيسة، المنتسب بدوره لحزب “الجرّار”، من عضوية مكتب المجلس، و من عضوية مجموعة الجماعات الترابية “مراكش ـ آسفي للتوزيع”، التي يعتبر ممثلا للجماعة فيها.

و استند واضعو الطلب إلى المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص فقرتها الأولى على أنه “يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات”.

كما تنص فقرتها الرابعة و الأخيرة على أنه “في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قِبل نصف أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة بجدول الأعمال”.

و ينتمي 7 من واضعي الطلب إلى حزب الرئيسة، و بينهم 3 من نوابها، بينما ينتمي الـ5 الباقون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

و سبق لـ10 أعضاء أن صوّتوا بعدم المصادقة على مشروع ميزانية 2024، في قراءة ثانية، فيما وافق عليه 6 مستشارين، خلال الدورة الاستثنائية التي التأمت، الجمعة 24 نونبر 2023.