4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة بأكثر من 31 مليون سنتيم للبرلماني عبد اللطيف صنديل لإدانته بـ”عدم توفير مؤونة شيك”
بعد محاكمة غيابية استغرقت جلستين، قضت الغرفة الجنحية العادية التأديبية بابتدائية مراكش، الجمعة 12 يوليوز الماضي، ضد النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، عبد اللطيف صنديل، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، و بغرامة مالية نافذة قدرها 312500.00 درهم (أكثر من 31 مليون سنتيم)، بعدما أدانته بجنحة “عدم توفير مؤونة شيك”.
و قد تم تسجيل الملف بابتدائية مراكش، الاثنين 10 يونيو المنصرم، لتنعقد الجلسة الأولى، بتاريخ 28 من الشهر نفسه، و يتقرر خلالها حجز القضية للمداولة، قبل أن تنطق الغرفة بالحكم بعد أسبوعين.
و كانت الشرطة أوقفت، الخميس 21 مارس الفائت، صنديل (44 سنة)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و هو مقاول و أب لـ6 أبناء، بمعمل في ملكيته لإنتاج الآجر و مواد البناء بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي مراكش، بعدما كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل “إصدار شيك بدون مؤونة”، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن مراكش، على ذمة البحث القضائي التمهيدي.
و بعد مرور يومين، أجريت له مسطرة التقديم أمام القاضي عبد الرحيم المعناوي، نائب وكيل الملك المداوم بابتدائية مراكش، الذي قرر إخلاء سبيله بعدما أدلى محاميه بتنازل مكتوب من المشتكي.
كما قررت النيابة العامة إحالته على المحاكمة، في حالة سراح، متابعة إياه بالجنحة المذكورة.
