ابن جرير..قاضي التحقيق يستنطق مديري شركتين للاشتباه في مصدر 280 مليون سنتيم ضُبطت بحوزتهما بمحطة الأداء سيدي بوعثمان
سرية ابن جرير تولت البحث بتنسيق مع الفرقة الوطنية للدرك الملكي
بعد بحث تمهيدي متعلق بجريمة أموال، أجرى المركز القضائي للدرك الملكي بابن جرير، أول أمس الاثنين 11 نونبر الجاري، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك بابتدائية المدينة، لمديري شركتين، في حالة اعتقال، على خلفية توقيفهما في محطة الأداء “سيدي بوعثمان” بالطريق السيار بالمدخل الشمالي لمدينة مراكش، و بحوزتهما مبلغا يصل إلى 280 مليون سنتيم.
و حسب مصادر مطلعة، فبعد الاستماع إليهما، قررت النيابة العامة إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهما للاشتباه في مصدر الأموال المذكورة، و ملتمسة منه وضعهما تحت الاعتقال الاحتياطي.
و وفقا للمصادر ذاتها، فقد أيّد قاضي التحقيق ملتمس النيابة العامة، في ختام جلستي استنطاقهما الابتدائي، محررا أمرا مكتوبا بإيداعهما السجن المحلي، في انتظار مثولهما أمامه، مجددا، في إطار جلستي الاستنطاق التفصيلي.
و استنادا لمصادرنا، فإن وقائع القضية تعود إلى الجمعة 8 نونبر الحالي، حين كانت فرقة الدراجين، التابعة لسرية الدرك الملكي بابن جرير، بصدد إجراء عملية مراقبة أمنية روتينية، قبل أن تعثر على المبلغ المالي المذكور بالصندوق الخلفي لسيارة من نوع “أوبيل”، كانت متوجهة إلى مراكش، و على متنها شخصان يقطنان بالدار البيضاء، أحدهما يملك شركة للألمنيوم و الثاني يدير شركة لتحويل الأموال.
و بعدما عجزا عن تقديم تبرير متماسك لحيازتهما المبلغ المالي الكبير، تم إشعار قيادة السرية، ثم اقتيدا إلى مقر المركز القضائي بابن جرير، حيث وُضعا تحت الحراسة النظرية، لتدخل على الخط الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي تولت و المركز البحث القضائي معهما، تحت إشراف وكيل الملك بابن جرير.
و قد تم تمديد الحراسة النظرية في حقهما لمدة 24 ساعة إضافية بإذن مكتوب من وكيل الملك، قبل أن يجري تقديمهما أمام العدالة.
في غضون ذلك، أكدت المصادر عينها بأن التحقيق القضائي و الأبحاث الأمنية تتواصل للكشف عن جميع ظروف و ملابسات و خلفيات هذه القضية، و تحديد كافة الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة إليهما.
