مطالب بإنصاف ضحايا مشروع سكني اجتماعي بمراكش
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق بشأن عدم التزام منعش عقاري بتسليم حوالي 630 مواطنا بمراكش شققهم، في إطار السكن الاجتماعي، و بإنصاف الضحايا.
و أوضحت الجمعية في رسائل وجهتها، أمس الخميس 14 نونبر الجاري، إلى كل من رئيس الحكومة، و وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، و والي جهة مراكش ـ آسفي، و مدير مجموعة “العمران”، بأن المشروع السكني، المدعوم من طرف الدولة باعتباره مخصصا للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة و المتشكل من 6 اشطر، انطلقت به الأشغال سنة 2017، ليتم تسليم الشطر الأول منه سنة 2020 في شروط قالت الرسالة إنها “لم تخل من تجاوزات قانونية”.
و تابعت بأن الأشطر المتبقية يصعب التكهن بمآل تسليمها، مشيرة إلى أن الشطر السادس لم تنطلق به الأشغال، بل قالت “إن مالك المشروع يصرح أنه غير معني بالشطر المذكور”.
و سجلت الجمعية “توقفا تاما للأشغال بالشطرين الثاني و الرابع لما يقارب ثلاث سنوات، دون أن تتجاوز الأساسيات”، مضيفة بأن “الشطرين الثالث و الخامس وصلت فيهما الأشغال للمراحل شبه النهائية، قبل أن تتوقف بدورها”.
و سجلت الجمعية ما وصفته بـ”الصمت المريب للمسؤولين، و تمادي المنعش العقاري في خرق القانون و التملص من التزاماته، و الزج بذوي الحقوق في متاهات قضائية، و التهديد بوقف المشروع كليا، و عدم تسليمهم شققهم داخل الآجال المعقولة، و اللجوء إلى تخصيص الشقق نفسها لأكثر من مستفيد، و فرض تنازل بعض المستفيدين عن شققهم دون استرداد أموالهم، و اللجوء إلى طلب مبالغ إضافية لم تذكر في العقد الأصلي، و إجبار مستفيدين على دفع أموال و توقيع عقود التجهيز مع إحدى الشركات رغم أن الأشغال متوقفة منذ مدة طويلة…”.
و أشارت الرسالة إلى أن “صاحب المشروع استخلص الأموال دون الوفاء بتعهداته”، موضحة بأن “هناك من دفع ثمن الشقة كاملا بالنسبة للسكن الاقتصادي، و الذي وصل إلى 35 مليون سنتيم، و ثمة من أدوا مبالغ محددة في 25 مليون سنتيم، فيما أدى آخرون مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة”.
و تابعت بأن “العديد من المستفيدين من الحق في السكن الاجتماعي بعد سلكهم جميع المساطر، دفعوا مبالغ بدون معرفة حتى رقم الشقة، و لم يتسلموا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك”.
