توقيع عقد ينهي ارتهان المسار الدراسي للتلاميذ بالخلافات المالية بين الأسر والمؤسسات الخاصة
المسار الدراسي للتلاميذ يجب أن يبقى بمنأى عن أي نزاعات مالية محتملة بين الآباء و المدارس الخاصة. ذلك ما نص عليه العقد المؤطر للعلاقة بين الأسر و مؤسسات التعليم الخصوصي، الذي أشرف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، أمس الجمعة 8 شتنبر الجاري، على مراسم توقيعه.
فقد تم الالتزام بمقتضاه على حق التلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، و الحصول على الوثائق و الشهادات المتعلقة بهم، و عدم ارتهان مسارهم الدراسي لأي خلاف مالي بين الطرفين.
و حسب بلاغ صدر عن الوزارة فقد تم الالتزام، أيضا، بحق الأسر في الإطلاع على مرافق المؤسسة و مشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلاميذ.
كما تم الاتفاق على إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية لحل كل اختلاق محتمل بين طرفي العقد.
و أوضح البلاغ بأنه جرى إعداد العقد وفق بناء مشترك بين الوزارة و بين ممثلي جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ و الهيئات و الجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي.
و أشار إلى أن توقيع العقد يأتي في سياق المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لتجويد التعليم الخاص، باعتباره شريكا للتعليم العمومي، و أحد مكونات المدرسة المغربية، مع الحرص على ضمان المصلحة الفضلى للتلاميذ.
و تابع بأنه يندرج، أيضا، في سياق التحول الشامل الذي تباشره المنظومة التربوية، من خلال مشاريع خارطة الطريق 2022 ـ 2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، و استجابة لتوصيات مجلس المنافسة،خاصة فيما يتعلق بالعمل بنظام تعاقدي مع الأسر يضمن الشفافية و التزام الطرفين و جودة الخدمات المقدمة، و احترام الشروط المحددة وفق القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، و ذلك بضمان حق الأسر في الاختيار و المعلومة.
