اللجنة الوطنية للاستثمار تصادق على 56 مشروعا استثماريا بـ134 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في دورتها السادسة، أمس الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على 56 مشروعا استثماريا، بقيمة تقدر بـ134 مليار درهم.

و ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكّن من إحداث حوالي 28 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق، منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

و أوضح البلاغ أن اللجنة صادقت على 48 مشروع اتفاقية و 4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ52 المصادق عليها تقدر بحوالي 113 مليار درهم، ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة، ستمكّن من إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل، من بينها 10 آلاف منصب شغل مباشر، و 8 آلاف منصب شغل غير مباشر.

و أضاف أن اللجنة صادقت، أيضا، على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، و الصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، و كذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، و طنجة-تطوان-الحسيمة، و الدار البيضاء-سطات، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ21 مليار درهم، ستمكّن من إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل.

و منحت اللجنة الوطنية للاستثمار “الطابع الاستراتيجي” لـ3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكّن من إحداث 38 ألف منصب شغل مباشر و غير مباشر، في قطاعات النسيج و التنقل الكهربائي و المواصلات.

و تهمّ المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما و عمالة بالجهات الـ12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، و طانطان.

و تتعلق المشاريع المصادق عليها بـ19 قطاعا من بينها، المواصلات، و الطاقات المتجددة، و السياحة، و مواد البناء، و الصناعة الكهربائية، و صناعة السكك الحديدية، و الصحة، و الصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، و الصناعات الكيميائية و شبه الكيميائية، و النسيج، و صناعة السيارات، و البلاستيك، و ترحيل الخدمات.

و تعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ18%، وقطاع الصحة بـ15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ8%.

و أشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة جدّد خلال هذا الاجتماع التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص و خلق فرص الشغل، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، و من خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها و حجم فرص الشغل التي ستحدثها.

كما شدد على أن رهان الحكومة يتمثل في ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل التوجيهات الملكية السامية.