جماعة ابن جرير تكري السوق الأسبوعي بـ280 مليون سنتيم سنويا
قال عبد اللطيف وردي، رئيس مجلس ابن جرير، إن الجماعة أبرمت صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي بـ2801000 درهم سنويا (أكثر من 28 مليون سنتيم) عن ثلاث سنوات تبدأ من 2025.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها، ابتداءً من منتصف زوال اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، بمقر الجماعة، سلّط فيها الضوء على حيثيات الصفقة المذكورة.
و أوضح الرئيس، الذي كان برفقة نائبيه الثاني و الثالث، بأن مبلغ الكراء يفوق مداخيل السوق الأسبوعي، خلال السنتين الأخيرتين، اللتين تولت فيهما الجماعة الاستغلال المباشر لمرافقه، إذ بلغت 213 مليون سنتيم، سنة 2023، و 164 مليون سنتيم، خلال السنة الجارية.
و تابع بأن قبول سومة الكراء الحالية يأتي في سياق مشوب بتوالي مواسم الجفاف و تراجع أعداد رؤوس الماشية وطنيا.
و حسب مصادر مطلعة، فقد تنافس في صفقة الكراء، التي جرت أول أمس الاثنين، 6 شركات، اثنتان شاركتا بواسطة البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، و قد تم استبعادهما من طرف البوابة مباشرة بسبب عدم الالتزام بمقتضيات المشاركة في طلبات العروض.
كما شاركت أربع عن طريق الإيداع المباشر لملفاتها خلال انعقاد جلسة فتح الأظرفة بمقر الجماعة.
و وفقا للمصادر نفسها، فقد استبعدت لجنة فتح الأظرفة ملفين، معللة قرارها بعدم استيفائهما للشروط المنصوص عليها في قانون الصفقات و بدفتر التحملات الخاص بالصفقة المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي، ناهيك عن أن إحداهما سبق لها أن تراجعت عن إتمام صفقة كراء مرفق سوق الماشية، برسم سنة 2022، متنازلة عن مبلغ الضمانة المتمثل في 15 مليون سنتيم.
و استنادا إلى مصادرنا، فقد قدمت إحدى الشركتين المتبقيتين عرضا بـ2770000 درهم (277 مليون سنتيم) لكراء مرافق السوق، المكونة من سوق الماشية و واجبات الدخول و مواقف السيارات و الشاحنات، لتفوز بالصفقة الشركة الأخرى، التي يوجد مقرها بابن جرير، و تعود ملكيتها لابن نائب لرئيس سابق لمجلس الجماعة.
و كانت المادة السابعة من دفتر التحملات الخاص بالصفقة، التي تُلزم الشركات المتنافسة بأن تتوفر على الأقل على 40 مستخدما مصرحا بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أثارت جدلا كبيرا، إذ اعتبرها مستشار جماعي “شرطا تعجيزيا يحول دون مشاركة واسعة للمتنافسين في طلب العروض”، موضحا أن قلة من الشركات وطنيا تستجيب لهذا الشرط، و هو ما وصفه بـ “الإخلال بالمنافسة” و “إعداد دفتر التحملات على مقاس شركات بعينها”.
في المقابل، يؤكد مصدر من الأغلبية بأن دفتر التحملات تمت المصادقة عليه من طرف المجلس خلال فترة سابقة على انتخاب الرئيس الحالي و نوابه.
و أضاف بأن تداوُل المجلس بشأن دفتر التحملات استغرق ساعات طويلة، مرجعا التنصيص على الشرط المذكور لوضع حد لسلوكات غير قانونية كانت تحيط بعملية الكراء و قطع الطريق على بعض الشركات التي كانت تنتفع من صفقات إيجار الأسواق الأسبوعية وطنيا، من خلال الإعلان عن مشاركتها، قبل أن تنال عمولة و تنسحب، و هو ما قال إنه كان يؤثر سلبيا على موارد الجماعات.
و تابع بأن الشركة التي فازت بالصفقة تتوفر على 45 عاملا مصرحا به، فيما يعمل بالشركة التي نافستها أكثر من 80 مستخدما مصرحا به.
