الرحامنة..رفض الترخيص لسيارة إسعاف بنقل مريضة بالسرطان يجر رئيس جماعة للمحاكمة بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر
عدم توفير سيارة الإسعاف الجماعية لنقل مريضة لتلقي حصص العلاج الكيميائي يجر ميلود جبران، رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو” بإقليم الرحامنة للمحاكمة، إذ من المقرر أن تعقد الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، الأربعاء 12 يناير فبراير المقبل، الجلسة الأولى من محاكمته بجنحة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تقدّم زوج المريضة بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، نيابة عنها، كونها لا تستطيع القيام بالإجراءات بنفسها بسبب بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان، تظلّم فيها من عدم إجرائها ثلاث حصص متوالية من العلاج الكيميائي بسبب ما وصفه بـ”رفض رئيس المجلس الترخيص لإحدى سيارتي الإسعاف اللتين تتوفر عليهما الجماعة بنقل زوجته من دوار “أحمدناه” للمستشفى الجامعي بمراكش”، مشترطا أن تؤدي صوائر النقل المتمثلة في 200 درهم، وهي المبالغ التي عجز عن أدائها لفقره، ما قال إنه “تسبب في تدهور حالتها الصحية”.
و قد أمر وكيل الملك، الأستاذ هشام بوصولة، المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة “بوشان” بفتح بحث تمهيدي، انتقلت على إثره الضابطة القضائية لمنزل الضحية المفترضة، التي تم الاستماع إلى شكايتها، كما تم الاستماع إلى رئيس الجماعة، قبل أن تُحال المسطرة مجددا على النيابة العامة، التي قررت إحالة الرئيس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على المحاكمة، في حالة سراح، متابعة إياه بالجنحة المذكورة.
يُذكر أنه سبق لابتدائية ابن جرير أن قضت، الخميس 28 نونبر الماضي، ضد الرئيس المذكور بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم، بعدما تابعته النيابة العامة، في حالة سراح، بجنحة “التشهير و بث ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالأشخاص”، على خلفية تصريح أدلى به لبرنامج إذاعي، اعتبرته شكاية زوج الضحية ذاتها “قذفا وتشهيرا في حقه”، ناهيك عن تشكيه من “عدم وفاء الرئيس بوعد النقل المجاني لزوجته للعلاج من المرض المزمن الذي تعاني منه”.
يُشار، أيضا، إلى أن عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، سبق له أن أصدر مذكرة، بتاريخ 2 مارس 2022، دعا فيها رؤساء الجماعات بالإقليم إلى استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارات الإسعاف الجماعية، و مشددا على أن “أي تعديل في القرارات الجبائية بإلغاء استرجاع هذه الصوائر يعد خرقا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، و يؤدي إلى حرمان الجماعات من مداخيل ذاتية مهمة”.
