بعد انهيار 5 منازل دفعة واحدة..مطالب بافتحاص مالي لبرامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بمراكش
بعد انهيار 5 منازل منازل دفعة واحدة بحي “سيدي بن سليمان الجزولي” بالمدينة العتيقة بمراكش، صباح اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري، طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”فتح تحقيق قضائي وافتحاص مالي لبرامج سابقة متعلقة بتأهيل المباني الآيلة للانهيار، خاصة “مراكش حاضرة متجددة”، الذي انطلق سنة 2014 بغلاف مالي بلغ 6,3 مليار درهم، وبرنامج تثمين المدينة العتيقة، الذي انطلق سنة 2018، وبرنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وبرنامج مدن بدون صفيح، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك” .
وطالبت الجمعية، في بيان، بـ”هدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة، والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على ضمان الحق في السكن والإيواء وحماية أصحابها من التشرد…”.
كما طالبت بـ”الإخلاء الفوري لكل الأزقة والممرات بالمدينة العتيقة من الأتربة المتراكمة، وإزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال”، و بـ”الإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني الآيلة للانهيار، وفق شروط تضمن الاستدامة والصلابة، وتوفير كل متطلبات و شروط السكن اللائق”، و”اعتماد معايير الشفافية في أية عملية تروم توفير السكن لمستحقيه”.
وشدد البيان على ضرورة إعمال الحق في السكن اللائق باعتباره حقا اجتماعيا منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، محذرا من “مغبة السطو المفترض على البرامج وتعطيلها”.
وأشار البيان إلى أن الانهيار “ليس معزولا عن وقائع سابقة خلفت ضحايا في الأرواح”، مضيفا أنه يؤشر على ما اعتبره “لبرامج إعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط وبرنامج تثمين المدينة العتيقة، و برنامج مراكش حاضرة متجددة”.
واعتبرت الجمعية أن “الجهات المسؤولة عن التعمير والإسكان وتنمية المدينة تتلكأ في المعالجة الحقيقة للازمة البنيوية التي تعيشها مراكش في مجال التأهيل العمراني والإسكان”، عازية ذلك إلى “بطء الإجراءات والتدابير، وغياب الفعالية والنجاعة والمقاربة الشمولية”.
