حقوقيون يشتكون من التضييق على جنازة معتقل سياسي سابق

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية بشأن ما اعتبره “تضييقا على جنازة المعتقل السياسي السابق عثمان حاجي”.

وقال بلاغ للجمعية إنه عند وصول سيارة نقل الأموات، زوال أمس الخميس 10 أبريل الجاري، إلى مسجد “تركيا” لأداء صلاة الجنازة، طلبت “الأجهزة الأمنية” من سائقها تغيير مسارها.

كما أشار إلى “التواجد المكثف لرجال الأمن واختلاطهم بالمشيعين”.

وتابع البلاغ بأن مناضلي الجمعية تواصلوا مع مسؤولين أمنيين دون أن يتلقوا منهم أي مبرر قانوني لهذه الإجراءات، “ليتشبث المشيعون بالمسار المعتاد لكل الجنائز، مهددين بالتخلي عن سيارة نقل الموتى وحمل النعش على الأكتاف لإتمام مراسم التشييع، لتتحول الجنازة إلى تظاهرة رفعت شعارات الإدانة والاستهجان، قبل أن تتراجع الأجهزة عن قرارها” يقول البلاغ.

وسجلت الجمعية “جسامة الضرر الذي لحق بأسرة المناضل السياسي والحقوقي الفقيد”، مستهجنة “عدم احترام مشاعره أسرته ورفاقه ورفيقاته”، و مُدينة ما وصفته بـ”الاستفزاز”، و”التواجد الأمني المكثف وغير المبرر”.

يُذكر أن عثمان حاجي، الكاتب الجهوي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة مراكش ـ آسفي، توفي، مساء أول أمس الأربعاء.

و قضى الفقيد 10 سنوات من الاعتقال السياسي ضمن مجموعة مراكش 1984، كما خاض إضرابات عن الطعام كان أطولها الإضراب الذي استُشهد على إثر ه المناضلان مصطفى بلهواري ومولاي بوبكر الدريدي.