بلاغ للديوان الملكي:تخصيص 120 مليار درهم لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز
120 مليار درهم هي الميزانية التوقعية التي خُصصت لبرنامج إعادة البناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، على مدى خمس سنوات.
تقرر ذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 20 شتنبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط.
بلاغ للديوان الملكي أكد بأن جلسة العمل الجديدة تأتي امتدادا للتوجيهات الملكية، خلال اجتماعي 9 و 14 شتنبر الحالي، و التي وضعت لبنات برنامج مدروس و مندمج و طموح يهدف إلى تقديم جواب قوي و منسجم و سريع و إرادي.
و أوضح البلاغ بأن الميزانية تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج و متعدد القطاعات، الذي قُدّم بين يدي الملك لـ6 أقاليم و عمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، و ورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.
و يضم هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة إلتقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية و الفاعلين المحليين، مشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن و تأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، و من جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في المناطق المستهدفة.
و يتمحور حول أربعة مكونات أساسية :
1 – إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛
2- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية،
3- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛
4- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.
كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك الملك محمد السادس، إحداث منصة كبرى للمخزون و الاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
و خلال جلسة العمل هذه، دعا الملك محمد السادس، الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد ، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.
كما شدد على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
و سيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.
وتابع البلاغ بأنه، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك محمد السادس تعليماته قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل البرنامج المذكور.
وقد حضر جلسة العمل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والمستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية”.
