6 أشهر توقيف لـ5 شركات مناطيد تجاوزت العلو القانوني بـ800 متر ضواحي مراكش
بعدما حلّقت على ارتفاع تجاوز العلو القانوني، أصدرت المديرية العامة للطيران المدني، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، أول أمس الجمعة 16 ماي الجاري، قرارا بمنع 5 شركات للمناطيد من إطلاق “بالوناتها”، لمدة 6 أشهر، من جماعة “بورّوس” بالرحامنة.
وعهدت المديرية إلى السلطة المحلية، ممثلة في قيادة سيدي بوعثمان، والدرك الملكي بتنفيذ القرار، الذي أرسلت نسخا منه إلى الشركات المعنية عبر البريد الإلكتروني، معللة إياه بـ”الإخلال بشروط سلامة الركاب”، وهم غالبا سياح مترفون أو مشاهير من عوالم الفن و الرياضة، خاصة وأن سعر الاعتلاء يبلغ 2050 درهما عن كل ساعة تحليق للشخص الواحد.
منطاد بعلو 1800 متر
قرار التوقيف المؤقت جاء على خلفية شكاية تقدم بها ربان بشركة “رايان إير”، الخميس 8 ماي الحالي، بشأن ما اعتبره “خطورة شكلها أحد المناطيد على طائرته التي كانت تهمّ بالنزول بمطار المنارة”.
وأوضح أن المنطاد كان يحلّق على علو 1800 متر، فيما الارتفاع المسموح به قانونيا لا يتجاوز 1000 متر.
لم تتأخر مديرية الطيران، فقد أوفدت، اليوم الموالي، لجنة تحقيق، والتي أنجزت تقريرا كشف عن “الاختلالات” التي تشوب الأنشطة الترفيهية لشركات المناطيد السياحية، التي انتقل عددها، في أقل من سنتين، من 10 إلى 22 شركة، يمتلك العديد منها مستثمرون أجانب.
حوادث سابقة
ووفقا لمصادر محلية، فإن حادث التحليق المرتفع لم يكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، متحدثة عن حوادث وقع ضحيتها ركاب وعمال، ومستدلة على ذلك بإصابة 3 عمال بجروح، الأربعاء 26 مارس الماضي، حين تعلقوا ببالون محاولين تثبيته، قبل أن يرتفع بهم ويسقطوا أرضا، ليضطر اثنان للجوء إلى معالج تقليدي (جبّار) في ظل عدم التصريح بهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وقبل ذلك، أصيب سائحان من الإكوادور بجروح خفيفة، بتاريخ 12 من الشهر نفسه، بعدما سقطوا من منطاد.
المعاينة مرة واحدة سنويا
وتعيد هذه الحوادث إلى الواجهة قضية مراقبة معايير الجودة ومدى تعهد الشركات بالالتزامات المتعلقة بسلامة ركاب المناطيد السياحية، فقد أفاد مصدر مسؤول “البهجة24” أن المراقبة تتم فقط مرة واحدة كل سنة من طرف مديرية الطيران المدني، فيما لا تُسند المهام عينها لأي جهة إقليميا أو محليا.
وتكتفي الشركات بإشعار السلطة المحلية ببرنامج أنشطتها الأسبوعي، خاصة وأن المنطقة قريبة من الحاميتين العسكريتين بابن جرير ومراكش، اللتين تحوي كل منهما قاعدة جوية، إذ تتوقف أنشطة شركات المناطيد حين تُنظم مناورات أو تمارين عسكرية للإنزال الجوي.
وتنعدم أي مراقبة للوجبات الغذائية المقدمة للسياح في المقاصف غير المرخصة التي أحدثتها الشركات، وبدون أداء ضريبة المشروبات للجماعة الترابية.
مطالب بمقاربة تصون الحقوق وتحفظ قطاعا واعدا
ويشتكي مجموعة من سكان قرية “بورّوس”، في أقصى جنوب الرحامنة، من الإزعاج الذي تتسبب فيه المناطيد وهي تستعد للانطلاق فجرا، وانتهاكها حرمات منازلهم أثناء التحليق، وإضرارها بحقولهم وهي تحط بها، بينما يصرّح آخرون بأن الشركات تشغّلهم وتقوم بأعمال خيرية لفائدتهم.
وفي الوقت الذي استحسنت فيه ساكنة محلية قرار مديرية الطيران المدني معتبرة إياه إيذانا بتفعيل المراقبة، فإنها تعتبر، في المقابل، بأن أكثر من 200 عامل بالشركات المعنية به هم من سيعانون من تداعيات القرار، خاصة وأن جلهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.
وطالبوا بإعمال مقاربة قانونية واجتماعية تحافظ على هذا النشاط السياحي الواعد، وتصون، في الوقت نفسه، حقوق الأعداد الكبيرة من العمال التي يشغلها من أبناء المنطقة والجماعات المجاورة لها التي، في أفق إصدار قانون منظم للقطاع.
المناطيد السياحية بضواحي مراكش..مشاهير يحلّقون فوق أفقر قرية
