مركز بدائل يندد بانحرافات لوموند ويؤكد بأنها لن تزيد المغاربة إلا تمسكا بثوابتهم ووحدتهم الترابية

عبّر مركز بدائل للدراسات الأدبية والإنسانية والقانونية عن قلقه الشديد لما اقترفته جريدة لوموند الفرنسية من إساءة متعمدة في حق المغرب، دولةً ومؤسساتٍ ورموزا، وذلك من خلال خطاب إعلامي يفتقد إلى أبسط معايير المهنية والموضوعية، ويكشف عن نزعة استعمارية كامنة لا تزال بعض الأقلام تعيد إنتاجها بلغة جديدة، متسترة وراء ما يُسمّى بحرية التعبير.

وأعلن المركز بيانا تنديديا واستنكاريا، الجمعة 29 غشت المنصرم، رفضه القاطع لهذا الخطاب الإعلامي المنحاز، مؤكدا انخراطه الأكاديمي والبحثي في مواجهة كل أشكال الإساءة الممنهجة التي تستهدف المغرب ورموزه ومؤسساته.

واعتبر مركز بدائل، الذي يوجد مقره بمدينة شيشاوة، بأن هذا السلوك الإعلامي لا يندرج ضمن النقد المشروع أو التحليل الصحفي الرصين، بل يُشكّل انزلاقا خطيرا في وحل التحامل، وتشويها لصورة وطنٍ راكم منجزات معتبرة في مجالات الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وهو في جوهره محاولة يائسة للنيل من الشرعية التاريخية والدستورية لمؤسسات المملكة، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية، التي تمثل الضامن لوحدة البلاد واستقرارها.

وإذ يندد بهذه الإساءة المرفوضة شكلا ومضمونا، فإنه:

يعتبر ما صدر عن لوموند خرقا سافرا لأخلاقيات الصحافة ومواثيقها الدولية، التي تُلزم بالتحري والنزاهة والموضوعية.

ويؤكد أن التعرض لرموز المغرب ومؤسساته السيادية إنما هو اعتداء على الذاكرة الجماعية للشعب المغربي، وإهانة لكرامته الوطنية.

ويشدد على أن مثل هذه الانحرافات الإعلامية لن تُضعف إرادة المغاربة، بل تزيدهم تمسكا بثوابتهم الوطنية ووحدتهم الترابية والمؤسساتية، داعيا النخب الفكرية والإعلامية المغربية والعربية والدولية إلى فضح هذه الممارسات، والانتصار لحق الشعوب في إعلام نزيه، بعيد عن خطاب التحقير والوصاية.

وتابع البيان أن المغرب، بفضل تاريخه العريق وحضوره المتجذر في محيطه الإقليمي والدولي، أكبر من أن تنال منه كتابات مأزومة، أو إساءات حاقدة، وسيظل وفيا لمساره الإصلاحي والسيادي، متشبثاً بحقوقه، وحريصا على تعزيز قيم الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية.