بلاغ حقوقي: “أقسام مكتظة بـ50 تلميذا في مدرسة بدون ماء شروب..والمدير الإقليمي بمراكش يقابل الاحتجاجات بالاستعلاء والتجاهل”
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ” مساءلة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش عن تصرفاته اللامسؤولة، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة”.
وأوضح بلاغ للجمعية، أول أمس الأربعاء 3 شتنبر الجاري، أنه “ورغم الأعطاب البنيوية والمعطيات الصادمة بمجموعة مدارس البساتين أولاد بّا بجماعة سْعادة، فإن المدير الإقليمي، خلال استقباله للأمهات والآباء بعد احتجاجهم أمام المؤسسة وتوجههم للمديرية، قابلهم بسلوك غير مسؤول، شابه التعالي والتجاهل، مما زاد من منسوب الاحتقان وأجج الأوضاع بدل تهدئتها”.
وتقول الجمعية، في بلاغها، إن المدير اعتبر، خلال اللقاء، الاكتظاظ أمرا “عاديا”، وأن احتجاجات الآباء والأمهات “لن تغيّر شيئا” في قراراته، لأنه “محمي من طرف الدولة”.
وأشار البلاغ إلى أنه “وبعد سنوات من تعثر أشغال بناء القاعات الدراسية، دون أي مساءلة أو محاسبة، ورغم الوعود الرسمية التي قدمها المدير الإقليمي خلال الموسم الدراسي المنصرم، والتي أكدت أن أشغال تعويض البناء المفكك ستنتهي مع متم شهر يونيو 2025، وأن صيغة التوقيت الثلاثي سيتم إنهاؤها، تفاجأ الجميع باستمرار الوضع الكارثي بل وتفاقمه، عبر قرار تقليص البنية التربوية للمؤسسة، مما أدى إلى تفييض الأطر وزيادة الاكتظاظ داخل أقسام غير مؤهلة لاستيعاب هذا العدد”.
وأبرز بأن “عدد التلاميذ في بعض الأقسام تجاوز 50 تلميذا يُجبرون على الجلوس ثلاثة إلى أربعة في الطاولة الواحدة، داخل فضاءات غير صالحة للتدريس”، من بينها:
– قاعة الإطعام المدرسي، وهي ضيقة للغاية، وسقفها من القصدير، مما يجعلها غير قابلة للاستعمال في الظروف المناخية الحارة أو الباردة
– قاعة متضررة من الزلزال الأخير، بها شق واضح لم يتم إصلاحه، بل تم الاكتفاء بتغطية العيوب بشكل سطحي دون أي تدخل تقني حقيقي
– قاعة من البناء المفكك لا تستجيب لأي معيار من معايير السلامة أو الجودة
وأضاف البلاغ أن المؤسسة غير مربوطة بالماء الصالح للشرب، حيث كانت الجماعة الترابية تزودها بصهاريج مائية، قبل أن تتوقف عن ذلك دون مبرر واضح…
وتقول الجمعية إن هذا الوضع “يمثل انتهاكا صارخا للفصل 31 من الدستور، الذي ينص على الحق في تعليم جيد وظروف تربوية ملائمة، كما يتعارض مع القانون الإطار رقم 51.17، الذي يكرس مبدأ الإنصاف والجودة في المنظومة التربوية، ويضرب عرض الحائط بمضامين المذكرة الوزارية التي تحدد الطاقة الاستيعابية للقسم الدراسي في 30 تلميذا كحد أقصى، وتوصي بعدم تجاوز هذا العدد ضمانا لجودة التعليم”.
وتطالب الجمعية بالتدخل الفوري لاستكمال بناء القاعات الدراسية وفق المعايير الهندسية والتربوية المعتمدة، وفتح تحقيق نزيه في أسباب تعثر ورش البناء، وترتيب المسؤوليات الإدارية والمالية، والكشف عن مصير مشروع تعويض البناء المفكك، ونشر نتائجه للرأي العام.
كما تطالب باحترام الطاقة الاستيعابية القانونية للأقسام، وضمان شروط العمل اللائق والاستقرار المهني، وربط المؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب، وضمان الحق في تعليم جيد وظروف تربوية سليمة، انسجاما مع الدستور والقانون الإطار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
هذا، وقد راسلت الجمعية، أمس، كلا من رئيس الحكومة، و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، بشأن ما تصفه بـ”الوضع الكارثي” بالمدرسة المذكورة.
في المقابل، يرفض المدير الإقليمي بمراكش، موحى آيت ملوك، للإدلاء بأي تصريح صحافي، إذ سبق له أن تذرع، في اتصال سابق أجرته معه “البهجة24″، بضرورة الإذن له بذلك من طرف الوزارة.
