حقينة السدود بجهة مراكش-آسفي أقل من المتوسط رغم تحسن الملء..والوالي بالنيابة يدعو لتسريع إنجاز المشاريع المائية

شدد رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش-آسفي/عامل عمالة مراكش بالنيابة، على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المتدخلين لضمان فعالية وتناسق التدخلات تحت إشراف عمال الأقاليم المعنية، مع الالتزام بتتبع دوري ودقيق لكافة المؤشرات المرتبطة بالوضعية المائية fالجهة، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تروم تعزيز الأمن المائي وتسهيل الولوج إلى هذه المادة الحيوية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

جاء ذلك بعد المناقشات والاقتراحات التي أبداها مختلف المتدخلين خلال الاجتماع الموسع للجنة الجهوية للماء، الذي ترأسه، اليوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، بمقر الولاية بمراكش، إلى جانب رئيس مجلس الجهة، وعمال أقاليم الجهة، والمخصص لدراسة الوضعية المرتبطة بتدبير الموارد المائية، وتقييم حصيلة إنجاز مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة في هذا المجال الحيوي على مستوى الجهة.

فقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عروض مفصلة من طرف كل من: مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، ومدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تناولت الوضعية المائية بالجهة، والتي وإن كانت أوضحت العروض أن واردات السدود، خلال الموسم 2024-2025، بلغت ما مجموعه 313,4 مليون متر مكعب، أي بارتفاع قدره 9,5% مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تبقى مع ذلك أقل من المتوسط بنسبة  62%.

كما تطرقت العروض لتقدم إنجاز المشاريع المائية الإستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي، باعتباره ورشا حيويا لضمان استدامة التزود بالماء الصالح للشرب، عبر توفير 80 مليون متر مكعب سنويا، إذ بلغت نسبة تقدم الأشغال 46%.

وتناول النقاش، أبضا، مختلف البرامج المتعلقة ببناء وتأهيل السدود الصغرى و التلية، وتوسيع شبكة الماء على مستوى عدة مراكز  ودواوير  بمختلف أقاليم الجهة، كما تم تدارس برنامج المحطات المائية الأحادية لتصفية المياه الأجاجة، وتحلية مياه البحر الذي يضم 55 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 333 لترا في الثانية.

وقد عرف هذا الاجتماع حضور كل من: الكاتب العام لعمالة مراكش، والكاتب العام للشؤون الجهوية، و مديري وكالة الحوض المائي تانسيفت، و الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، و المدير العام للمصالح وأطر الجهة، ومدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة الجهوية المعنية، إلى جانب ممثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وعدد من الأطر التقنية والمختصين في مجال الماء والتخطيط.