إحالة 18 شخصا على قاضي التحقيق بشبهة عرقلة الطريق السيار بالدار البيضاء

قرر الوكيل العام بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، إحالة 18 شخصا، من أصل 24، تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدها، أول أمس، الطريق السيار الداخلي، بالدار البيضاء.

فبعد استكمال الأبحاث الأمنية معهم، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء مؤازرين بدفاعهم، حيث تقرر إحالة الرشداء، البالغ عددهم 18، على قاضي التحقيق، لإجراء تحقيق في مواجهتهم للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور و مضايقته، وجنحة استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن، فيما تمت إحالة القاصرين، البالغ عددهم 6، على القاضي/ المستشار المكلف بالأحداث.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، أول أمس، دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانونا، قام مجموعة من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي، وهو ما ترتب عنه الإيقاف الكلي لحركة السير والجولان، وتسبب في إحداث أضرار لمستعملي الطريق، وعرقلة حرية التنقل.

وأضاف أن الأشخاص الموقوفين كانوا متلبسين بارتكاب الأفعال المذكورة، مبرزا أنه تم وضع الرشداء رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، لضرورة البحث، في احترام تام للضوابط المنصوص عليها قانونا.

وأشار إلى أنه رغم تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص وإنذارهم بفتح الطريق، لم يستجيبوا وزادوا من تعنتهم، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية المختصة، التي أنجزت محاضر معاينة في الموضوع.

وشدد السعدي على أن الأفعال موضوع البحث، والمتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا تمت بأي صلة لمظاهر الاحتجاج السلمي، بل إنها تعد أفعال مجرّمة قانونا ومعاقب عليها بمقتضاه.

وخلص السعدي إلى أن هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الأشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها حريصة، أيضا، على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين.