8 أشهر موقوفة التنفيذ لبرلماني الرحامنة صنديل بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات

بعد محاكمة استغرقت خمس جلسات، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، اليوم الجمعة 14 نونبر الجاري، بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، بعدما أدانته بجنحة “عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء”، والبالغة حوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم).

كما حكمت الغرفة، برئاسة القاضي عبد الواحد الناضر، على البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بغرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم (35 مليون سنتيم)، ومنعه من إصدار شيكات لمدة سنة واحدة مع تطبيق باقي مقتضات الفصل 317 من مدونة التجارة، بعدما حوكم على خلفية شكاية تقدمت بها ضده شركة، يوجد مقرها بالدار البيضاء، تتهمه بإصدار ثلاثة شيكات لفائدتها بدون توفير مؤونتها، لتغطية ثمن شاحنة خلاطة إسمنت.

وقضت المحكمة، في إطار الملف نفسه، بـ6 أشهر حبسا نافذا ضد متهمين آخرين كانا متابعين في حالة سراح، بجنحتي “النصب، وقبول شيكات على سبيل الضمان”، ويتعلق الأمر بكل من صاحب الشركة المشتكية، وشخص يستورد آليات ومعدات البناء، إذ أدانت أحدهما بالعقوبة الحبسية المذكورة وبغرامة نافذة قدرها 350 ألف درهم، بينما حكمت ببراة الثاني من جنحة “قبول شيكات على سبيل الضمان” ومؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بالعقوبة الحبسية نفسها وبغرامة نافذة قدرها 4 آلاف درهم، بعدما تقدم البرلماني، وهو مقاول يبلغ من العمر 45 سنة، بشكاية بواسطة أحد المحامين، الثلاثاء 14 أكتوبر الماضي، يتهم فيها الشركة بـ”النصب عليه”، مشيرا إلى أن الآلة/الشاحنة المقتناة تعاني من أعطاب تقنية، ومصرحا أنه سبق وأن قام بتحويل بنكي لفائدتها لأداء أحد الشيكات.

وقضت الغرفة، في الحكم رقم 3157، باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها على المتهمين “م. ح” و “ه. م” بالغرامة اليومية و ذلك بأداء كل واحد منهما لمبلغ 400 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، مع إشعارهما بأنه في حالة الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة سوف يتم تنفيذ العقوبة الأصلية.

وكان الملف شهد تنازلين متبادلين، إذ تنازلت الشركة عن الشكاية بعدما أدت عائلة البرلماني مبالغ الشيكات الثلاثة، كما تنازل البرلماني، من جهته، عن شكايته ضدها.